الرميد: قريبا إدارات جهوية للقضاء

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، إن الوزارة اعتمدت عدة تدابير وبرامج للرفع من نجاعة وأداء مؤسسة كتابة الضبط، نظرا لدورها الهام جدا في تفعيل وتنزيل برامج إصلاح العدالة.
وأوضح السيد الرميد، في افتتاح لقاء مع مسؤولي كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ، أن المرحلة المقبلة تقتضي، بعد إخراج نظام محفز خاص بأطر كتابة الضبط، تحديث ودعم الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئة الحيوية، خاصة عبر إعادة هيكلتها، مشيرا في هذا الإطار إلى إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية لكتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم.
وأضاف أن الوزارة أعدت مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات، بما يضمن بث روح المسؤولية لدى أطر كتابة الضبط والرفع من جودة أدائها في علاقتها بمرتفقي الإدارة القضائية، إلى جانب وضع برامج لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمحاكم وتعميم المعلوميات لتغطي مختلف المساطر والإجراءات وتساهم في ضبطها وتسريعها.
وبخصوص المديريات الفرعية ودورها في دعم الإدارة القضائية، أبرز السيد الرميد أنه تم وضع مشاريع نصوص تتوخى جعل هذه المديريات تنظيما إداريا جهويا لاممركزا ومؤهلا لأداء مهامه بفعالية ومرونة، سواء ما يتعلق بتدبير الميزانية والموارد البشرية، أو تنفيذ برامج التحديث أو ما يتعلق بالبنايات والتجهيز.
كما أعدت الوزارة مشروع نص خاص بمراكز الحفظ الجهوية، وتعمل حاليا على تحيين النصوص المتعلقة بمحفوظات المحاكم ومد هذه المراكز بالموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة للتغلب على مشكل الحفظ بالمحاكم وضمان الانسجام مع مقتضيات القانون المتعلق بالأرشيف، حسب الوزير.