وزير الاوقاف والشؤون الغسلامية أحمد التوفيق يواصل العشرات ممن يصفون أنفسهم ب "ضحايا الطرد التعسفي "، المنضوون تحت لواء "الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم العتيق" معركتهم التصعيدية المفتوحة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، مند التاسع عشر من شتنبر الجاري، احتجاجا على مجموعة من "الخروقات والمظالم" التي تعرضوا لها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيقيواصل العشرات ممن يصفون أنفسهم ب "ضحايا الطرد التعسفي "، المنضوون تحت لواء "الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم العتيق" معركتهم التصعيدية المفتوحة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، مند التاسع عشر من شتنبر الجاري، احتجاجا على مجموعة من "الخروقات والمظالم" التي تعرضوا لها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان أغرب ما شهده هذا الملف على الإطلاق هو عندما أرفقت الوزارة المذكورة مذكرتها رقم 98/2011، والتي تطلب بموجبها من الأساتذة المستفيدين من المكافآت الجزافية الشهرية، التي تخصصها الوزارة للمدرسين في إطار المساعدات التي تقدمها لمدارس التعليم العتيق، بوثيقة عبارة عن "التزام" يتعهد فيه موقعه ب"عدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيته". وهو ما أعتبره الشريف السعيدي، المنسق الوطني للمجموعة في تصريحه ل"الرهان" "خرقا سافرا" للمقتضيات الدستورية. وأضاف السعيدي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المذكورة اليوم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط أن عدد"المطرودين" يصل إلى 65 أستاذا منهم من زاول عمله لمدة 24 سنة ب"مكافأة" تتراوح بين 1500 و 2500 درهم، موضحا أن قرار الطرد جاء "انتقاما" على تأسيسهم ل "التنسيقية الوطنية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق" المطالبة بتغيير أوضاع العمل داخل مؤسسات عملهم، التي وحسب مذكرة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية (عدد 67 بتاريخ 30 مارس 2011) تجعل "التكليف بمهمة التدريس بمؤسسات التعليم العتيق يتم برسم موسم دراسي واحد، وأن للوزارة كامل الصلاحية في تجديد هذا التكليف من عدمه بعد نهاية الموسم، كما أن للمعنيين بالأمر كامل الحرية في التخلي عن هذه الدروس متى رغبوا في ذلك"، معتبرة في نفس الوقت "كل ممتنع عن توقيع الطلب المرفق بالمذكرة، متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس". وأكد السعيدي، أن معركتهم مفتوحة وقابلة للتصعيد في أي اتجاه ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم المرتكزة أساسا على الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي الفئات الأخرى التي سويت وضعيتها مؤخرا. جانب من وقفة اليوم للأساتذة المطرودين