علمت «المساء» أن مسؤولين أمنيين بالرباط تدخلوا في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، من أجل التوصل إلى حل في ملف أساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي» من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد جاء هذا التدخل بعدما قرر هؤلاء معاودة الاعتصام فوق سطح مديرية التعليم بالرباط، بعد منعهم من تنفيذه أمنيا في الأسبوع الماضي. وقرر الأساتذة تعليق اعتصامهم لإعطاء المتدخلين الوقت لإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة ووزارة الأوقاف. وقد أكد منسق اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي»، شريف السعيدي علوي، أن الوزارة الوصية بدل أن تعمل على تثمين المجهودات وتستثمر الخبرات، التي اكتسبوها كأساتذة، عمدت إلى طردهم لا لشيء، إلا لأنهم طالبوا بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم المادية والإدارية كنظرائهم في منظومة التربية والتكوين. واعتبر المتحدث أن ما تعرض له هؤلاء الأساتذة يعد خرقا للقانون وللدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، مستنكرا «اللامبالاة» التي تعرضوا لها بعد أشهر من الاحتجاج، الذي لم يثمر، على حد قوله، أي نتائج، بل قوبل، يضيف المصدر ذاته، بسياسة «التنصل والتضليل» من قبل الوزارة الوصية، لكن فرصة الحوار حول ملفهم مع جهات مسؤولة بولاية الرباط فتحت لهم باب الأمل من جديد. من جهة أخرى، هددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي» بالتصعيد واستئناف اعتصامها المفتوح فوق سطح مقر مديرية التعليم العتيق بحسان في الرباط، في حال كانت هذه الوعود مجرد «در للرماد في العيون»، خاصة بعد أن تعرض اعتصامها، في الأسبوع الماضي، للمنع وتدخل أمني، وصفته بالعنيف، منعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج الذي يكفله القانون. جاء قرار معاودة الاعتصام بعدما يئس الأساتذة من طردهم «تعسفيا»، حيث طالبوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتراجع عن هذا القرار وإدماجهم بشكل قانوني في الوظيفة العمومية. يشار إلى أنه سبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن قررت التخلي عن خدمات مجموعة من أساتذة التعليم العتيق غير الموقعين على عقد تجديد التكليف بمهام الدراسة، برسم الموسم الدراسي الحالي، حسب المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010، التي تنص على أن «الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد وللوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته».
