تدخلت القوات الأمنية يوم الأربعاء الماضي بالرباط، بعنف في حق أعضاء المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي» الذين كانوا معتصمين داخل مقر مديرية التعليم العتيق، من أجل الضغط على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإلغاء قرار الطرد التعسفي الذي صدر في حقهم، على خلفية حركة احتجاجية كانوا قد لجأوا إليها للمطالبة بتسوية وضعيتهم وفق ما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى التي تشكل منظومة التربية والتكوين. وأفاد أعضاء المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي» لبيان اليوم، أن القوات الأمنية تدخلت باستعمال القوة «المفرطة» لإخلائهم من مقر مديرية التعليم العتيق التي كانوا يعتصمون بداخلها، وقد تسبب هذا التدخل الأمني بحسبهم، في إصابة العديد من إصابات متفاوتة الخطورة، حيث أن البعض منهم أصيب على مستوى العمود الفقري، وفق ما أكده أعضاء المجموعة. وتعود وقائع هذا الملف إلى بداية السنة الجارية، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتشتكي هذه الشريحة من نساء ورجال التعليم العتيق من غياب نظام أساسي، وتدني الأجور التي لا تحترم الحد الأدنى للأجور والتي تتراوح ما بين 1200 و2000 درهم، بالرغم من أن معظمهم يتوفرون على شهادات علمية جامعية عليا، وخبرات عملية كبيرة تراكمت عبر سنين من العمل تصل في المتوسط إلى أربع سنوات. بالإضافة إلى أن هؤلاء الأساتذة لا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية أو صحية، أو نظام للتقاعد. وبدل الانكباب على حل هذه المشاكل وتسوية وضعيتهم، وإخراج النظام الأساسي المنظم للقطاع الذي بقي حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة لسنوات عديدة، أوضح أعضاء المجموعة، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لجأت إلى إصدار مذكرات ترغمهم على التوقيع على ما وصفوه ب»عقود إذعان» التي جردتهم من كل حقوقهم، وكونهم رفضوا التوقيع على هذه العقود، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها، عرضة للطرد والتشرد، خاصة وأن أغلبهم يتحمل مسؤوليات عالية، وله التزامات اجتماعية ومالية مع الأبناك والمؤسسات المالية، التي دخلوا معها في قروض استهلاكية أو قروض السكن. وأفاد أعضاء المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق «ضحايا الطرد التعسفي» أن مسؤولين بالوزارة الوصية، لوحوا أكثر من مرة بقرب معالجة وضعيتهم، لكن دون أي خطوة تبرز حسن نية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي والإنساني. وحمل بلاغ للمجموعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولية أوضاعهم المادية والمعنوية التي طالت رفقة أسرهم جراء هذا الطرد التعسفي بعد سنين طويلة من العمل. وراسلت المجموعة مختلف الجهات الحكومية والمدنية بهدف لفت الانتباه إلى ملفهم المطلبي والتعاطي بإيجابية مع هذه الشريحة الاجتماعية التي تعيش وضعا مأساويا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وهكذا فقد تم مراسلة الديوان الملكي ورئيس الحكومة، ومختلف الهيئات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية.
