تظاهر أزيد من أربعين أستاذا بالتعليم العتيق أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتجاجا على ما وصفوه "الطرد التعسفي" الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حقهم. وانتقد المحتجون اتباع الوزارة أسلوب "قطع الأرزاق" لمعاقبتهم على رفضهم التوقيع على التزام بمثابة طلب لتجديد التكليف بالتدريس في نهاية كل موسم دراسي، يعطي الصلاحية للوزارة بقبوله أو رفضه، واعتبرت الوزارة كل ممتنع عن التوقيع على الالتزام متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس، بالمقابل رفع الأساتذة عريضة تعبر عن رفضهم لمقتضيات المذكرة والتوقيع على الالتزام وتشبتهم بحقهم في تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، لكن الوزارة قابلت حركتهم المطلبية بطرد الأساتذة الممتنعين عن توقيع تلك الالتزامات. إلى جانب ذلك، عممت الوزارة على هذه الفئة التزاما لتوقيعه يلتزمون بموجبه ب "عدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيتي، مع علمي أن لي كامل الحرية في التخلي عن هذه المهمة متى سنحت لي فرصة العمل في جهة أخرى" حسب نص الالتزام الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه. هذا وبلغ عدد الأساتذة الذين طالهم قرار الطرد 44 أستاذا يشتغلون في مدارس التعليم العتيق بمدن مختلفة (الرشيدية، وزان، أرفود، ،أكادير، الريصاني) مضى على توظيف أحدهم بهذا القطاع أزيد من عشرين سنة، في حين تتراوح أقدمية الباقين ما بين سنة إلى تسع سنوات. وأعلنت "المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق" عن "رفضها التام" لقرار الطرد معلنة، في بيان لها توصت "التجديد" بنسخة منه، تشبث الأساتذة بحقهم في العودة إلى وظائفهم بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤهم في قطاع التربية الوطنية مع تمكينهم مما يترتب لهم من حقوق عن سنوات العمل السابقة، مؤكدة عزمها على الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تحقيق مطالبهم. وذكر البيان بأن أساتذة وإداريي التعليم العتيق كانوا قد انخرطوا في حركة مطلبية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق نظام أساسي يتطابق مع ما هو معمول به في المنظومة التربوية الوطنية
