في الوقت الذي توجه فيه المغرب إلى تكريس دولة الحق والقانون، وفتحت فيه أوراش إصلاحية كبرى يقودها عاهل البلاد حفظه الله، ترمي إلى إصلاح ما أفسده الدهر من أوضاع اجتماعية، لازالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مصرة على التعامل مع أطر وأساتذة وإداريي التعليم العتيق بأسلوب لا يحترم آدميتهم ولا ظروفهم الاجتماعية ولا حتى النفسية ما دامت مصرة على انتهاج أسلوب الطرد التعسفي في حق هذه الشغيلة التي تصر على حقها الدستوري في انتهاج كل الأساليب القانونية والدستورية للمطالبة بحقها في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كغيرهم من المعطلين في مجالات أخرى وقطاعات تابعة لوزارات أخرى كأساتذة محو الأمية على سبيل المثال. إصرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حرمان أطر التعليم العتيق من حقهم، تجلى في المذكرة رقم 67 التي أصدرها السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووجهها للسادة المندوبين الجهويين ومن خلالهم للسادة المندوبين الإقليميين، لإلزام أساتذة التعليم العتيق وإدارييه بتوقيع نموذج مرفق بالمذكرة المذكورة يتخلون بموجبه عن مهمة التدريس، في نفس الوقت الذي يطلبون تجديد التكليف بالتدريس لموسم واحد، ويعتبر كل ممتنع عن التوقيع متخليا عن هذه المهمة من تلقاء نفسه.
امتناع 65 أستاذا وإداريا بإقليمالرشيدية عن النوقيع أدى إلى تعرضهم للطرد التعسفي، اضطر معه 35 إلى التوقيع بأساليب أقل ما يقال عنها أنها اتسمت بالغموض والالتفاف على المصلحة العامة لهذه الشغيلة المتضررة أصلا من ظروف الاشتغال في هذا القطاع لسنوات، لتجد نفسها هذا الموسم ضحية للطرد التعسفي بعد أن كانت تحلم بغد مشرق بعد سلسلة الأشكال النضالية التي عرفها المغرب والتي أفرزت عن نتائج مرضية للكثيرين، تمنى معها أطر التعليم العتيق الإنصاف كغيرهم من أطر القطاعات الأخرى، غير أن الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب آثرت انتهاج أسلوب آخر فيما يشبه عقابا لهذه الشغيلة على حلمها بمستقبل أفضل.
الأساتذة المتضررون من قرار الطرد التعسفي راسلوا مجموعة من الجهات، بدءا بالسيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية والسيد عامل صاحب الجلالة على إقليمالرشيدية ومجموعة من الشخصيات السياسية الوطنية، ملتمسين منهم التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية لرفع الضرر الحاصل على هذه الشغيلة التي لم تتوان لسنوات عن خدمة هذا القطاع بضمير مهني وتفان في العمل رغم ظروف الاشتغال الغير منصفة.
وفضلا عن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المتضررون بمدينة الرشيدية خصوصا أمام مقر عمالة الإقليم، وأمام المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فالبرنامج النضالي المسطر لديهم قد يعرف تصعيدا يوم الأحد المقبل، بعد الاتفاق على السفر نحو مدينة الرباط بعد أن سدت كل الأبواب المحلية أمامهم علَّ عاصمة البلاد تكون فأل خير عليهم إن عادوا بحل لمشكلتهم.
فهل ستغير وزارتنا الوصية على الشأن الديني سياستها في التعامل مع شغيلة التعليم العتيق؟ خصوصا أمام النهج العام الذي تسير فيه البلاد نحو حل المشاكل الاجتماعية العالقة وعلى رأسها مشكلة البطالة، أم أن مصير هؤلاء لن يكون إلا العودة إلى العطالة بعد أن أمضوا سنوات من العطالة المقنعة في قطاع التعليم العتيق؟
