أعلن أساتذة التعليم العتيق ضحايا الطرد التعسفي ورابطة أسرة المساجد عن خوض أشكال نضالية «نوعية» يوم عيد الأضحى وذلك ردا على تماطل وزارة الأوقاف في التعاطي مع ملفاتهم وعلى التعسفات المستمرة التي يتعرضون لها. وأعلن عادل كدار خلال ندوة صحفية عقدتها المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق ضحايا الطرد التعسفي ورابطة أسرة المساجد بالمغرب صباح أمس الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (أعلن) عن عزم الأساتذة المطرودين الاحتجاج يوم عيد الأضحى في الرباط دون الخوض في تفاصيل وأشكال هذا الاحتجاج فيما انضم إليهم الأئمة المنضوين تحت رابطة أسرة المساجد وقال « جئنا للرباط لنأخذ بحقوقنا أو يعتقلونا او يقتلونا». من جانبه دعا محمد الخيلي نائب كاتب عام رابطة المساجد بالمغرب وزارة الأوقاف خلال الندوة إلى إرجاع كافة الموقوفين من الأئمة والخطباء الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ الطرد، وطالب بلجنة تقصي حقائق للكشف عن التجاوزات التي تمارسها مندوبيات الوزارة في حق القيمين الدينيين. وطالب الخيلي بإصدار قانون يحمي الأئمة من كل أشكال التعسف والإذلال، داعيا إلى تحقيق الحرية والعيش الكريم والأمن الوظيفي وإحالة العاجزين من القيمين الدينيين على نظام التقاعد بدل رميهم وأسرهم إلى الشارع. من جانبه أكد عبد الله الحمداني عضو الرابطة، أن مطالب الأئمة تتركز في تحسين وضعهم المعيشي و الحد من المضايقات التي يتعرضون لها من جانب رجال السلطة (مقدمين، قياد، باشوات) وتعسف مندوبي وزارة الأوقاف، مؤكدا على أن الائمة تواقون إلى بناء دولة ديمقراطية يسود فيها الحق والقانون وتسود فيها الحرية والعدالة الاجتماعية. من جهته استنكر عادل كدار عن المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق ضحايا الطرد التعسفي الاستغلال «البشع» لهذه الفئة طيلة أربع سنوات وفي النهاية تم طردهم. واستعرض المتحدث الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لطرد قرابة 65 أستاذا كانوا يعملون في قطاع التعليم العتيق، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف شتتت أسرهم ورمتهم إلى المجهول. وقال إن وزارة الأوقاف بتجاهلها مطالب الأساتذة والأئمة تهدف إلى ضرب العمل النقابي داخلها بدعوى أنها وزارة سيادة .