نظمت المنسقية الإقليمية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صبيحة يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 للمطالبة بإجابة واضحة على مجموعة من المطالب التي شملها الملف المطلبي، والتي تم تقسيمها إلى شقين تختص الوزارة بالإجابة على الشق الأول منه في حين أن المندوبية الإقليمية مطالبة بالإجابة على شقه الثاني. مطالب أطر ومستخدمي التعليم العتيق جاءت على الشكل التالي وفقا لملفهم المطلبي الذي يتوفر موقعنا على نسخة منه:
* على مستوى الوزارة الوصية: 1. التسريع بإخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم العتيق. 2. تسوية الوضعية الإدارية والمادية لجميع أطر ومستخدمي التعليم العتيق وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وفق الشهادات والسلالم المستحقة دون قيد أو شرط.
* على مستوى المندوبية الإقليمية:
1. تسليم قرارات التعيين. 2. تسليم شواهد العمل ذات الصبغة القانونية بحيث تتضمن الإشارة إلى الأقدمية في العمل. 3. صرف المستحقات المالية فورا عن الثلاثة أشهر التالية: (أبريل، ماي، يونيو) عبر تحويلها إلى الحسابات البنكية لمستحقيها. 4. الكف عن أساليب الضغط والإكراه والإجراءات التعسفية التي تمارس على أساتذة التعليم العتيق من طرف المسؤول الإقليمي عن القطاع.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المنسقية الإقليمية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق اليوم، تأتي: "على إثر الاجتماع الذي عقدته المنسقية يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل لتدارس المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم العتيق على المستويين الوطني والإقليمي وتحديد سبل تفعيل البرنامج النضالي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة بهذا القطاع والمتمثلة أساسا في:" (1)
* التسريع بإخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم العتيق. * تسوية الإدارية والمادية لجميع أطر ومستخدمي التعليم العتيق وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وفق الشهادات والسلالم المستحقة دون قيد أو شرط.
في حين أن هذه الوقفة حسب البلاغ والملف المطلبي الذين توصل موقعنا بنسخة منهما، لن تكون الأخيرة بل ستكون الأولى في سلسلة وقفات احتجاجية تدخل في إطار الأشكال النضالية التي تزمع المنسقية الإقليمية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق خوضها للبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تعيشها شغيلة هذا القطاع.
(1) من البلاغ الصادر عن المنسقية الإقليمية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق
