كشفت النيابة العامة المغربية في تقريرها السنوي حول الوضع الجنائي بالمغرب لعام 2018، استمرار ارتفاع نسب زواج القاصرات، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، ما دفع بعض الجمعيات إلى المطالبة بإلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يتيح للقاضي قبول طلب تزويج الفتاة القاصر، بالتالي منع الزواج بشكل قاطع على القاصرين ذكوراً وإناثاً لتفادي بعض التحايلات التي يستخدمها بعض الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات. الربورتاج، يكشف شهادات صادمة لفتيات تم تزويجهن قبل سن الرشد، في بعض الأحيان بدون توثيق الزواج، وفي أحيان أخرى بعقود زواج مزورة.