شهدت مدينة السمارة يوم السبت الماضي أحداثا عنيفة، بعد أن قام مجموعة من الملثمين بمهاجمة سيارات تابعة للقوة العمومية بمدينة العيون، و تحديداً بمحج محمد السادس (شارع السمارة). وحسب مصادر محلية، فإن الملثمين، استعملوا الحجارة في مهاجمة دوريات الأمن، مرددين شعارات موالية لجبهة البوليساريو. وحاولت جبهة البوليساريو استعمال تدخل الأمن الوطني لإيقاف الجناة من أجل مهاجمة المغرب عبر ترويج روايات مفبركة عن الحادث. وأصدرت فعاليات المجتمع المدني بمدينة السمارة بيانا إستنكاريا في أعقاب الأحداث المأساوية التي شهدتها المدينة، يوم الجمعة الماضية، والتي تسببت فيها مجموعة من الأشخاص المعروفين بميولاتهم الانفصالية عقب الإفراج عن السجين صلاح الدين ل. ، المدان بعقوبة سجنية في أحداث الشغب والعصيان التي شهدتها مدينة السمارة منذ أربع سنوات تقريبا، إذ قاموا بإثارة الشغب واستهداف عناصر القوة العمومية بواسطة أسلحة بيضاء وعن طريق محاولة الدهس بواسطة السيارات رباعية الدفع. وقال البيان، الذي وقعت عليه ثمانية جمعيات مدنية محلية، إن "مجموعة إجرامية قامت بتعمد الإصطدام بواسطة سيارة رباعية الدفع بمركبة شرطة، ما تسبب في إصابة شرطيين بجروح وإلحاق الأذى بركاب سيارة أجرة، بعد الإصطدام بها خلال محاولة الفرار." وأوضح البيان أن هذه المجموعة الإجرامية عرضت شرطيا إلى الضرب والجرح بواسطة قضيب حديدي. وذكرت الجمعيات أن الجانين استغلوا الإفراج عن شخص مدان من أجل جرائم سابقة، فقاموا بافتعال أعمال شغب روعت الساكنة، مشددة في نفس الوقت على أن هذه المجموعة قامت بمحاولات متكررة لدهس القوات العمومية. وأدانت الفعاليات المدنية لإقليم السمارة هذا الفعل "الإجرامي"، وعبرت في نفس الوقت عن دعمها اللامشروط للمصالح الأمنية، وتجندها في وجه من سولت له نفسه المس بسلامة الساكنة المحلية، مثمنة جهود الشرطة للحد من الظواهر الإجرامية عبر تدخلاتها وعملياتها الإستباقية لتجفيف منابع الإجرام بالمنطقة. ونوهت بالعمل المهني لمصالح الأمن وتدخلها المناسب المنفذ حرصا على أمن المواطنين. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن توقيف شخص بالسمارة كان مبحوثا عنه بموجب ثمان مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا المخدرات والعصيان والتخريب العمدي، وذلك بعدما تعمد الاصطدام بواسطة سيارة للدفع الرباعي مع مركبة للشرطة، متسببا في إصابة شرطيين بجروح، فضلا عن تعريض عنصر من الفيلق الخفيف للأمن للضرب والجرح بواسطة قضيب حديدي. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن المشتبه فيه كان رفقة مساهمين ومشاركين آخرين قد استغلوا الإفراج عن شخص مدان من أجل جرائم سابقة تتعلق بالمس بالنظام العام والتعييب العمدي والتجمهر المسلح، وذلك بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه بها، حيث قاموا بافتعال أعمال شغب وتعريض عناصر الأمن للعنف بواسطة قضيب حديدي، ومحاولة دهسهم بسيارة رباعية الدفع، وهي الأحداث التي وثقتها مقاطع مصورة منشورة على شبكة الأنترنت. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف ثلاثة مشاركين آخرين ممن ظهروا في تلك المقاطع المصورة، وهم بصدد الاعتداء على عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وقد تم، وفق البلاغ، وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الماسة بالنظام العام، والتي تسببت في تعريض عدة أمنيين لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة.