شرح عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تكتيكات اشتغال مافيات السطو على العقارات بالمغرب، قائلا إنها تلجأ بالدرجة الأولى إلى العقود غير الرسمية أو العرفية و تزوير الوثائق الإدارية كالبطاقة الوطنية أو المحاضر والعقود سواء الصادرة في المغرب أو من موثقين أجانب. وأضاف أن الرقمنة تندرج ضمن الاجراءات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة وغلق المنافذ التي يستغلها البعض من أجل السطو على عقارات الغير، من خلال تمكين الموثق من التأكد من هويات الأشخاص وتسهيل مساطر تتبع المواطنين لوضعيتهم العقارية لدى الإدارات المعنية. ودعا المواطنين إلى التعامل بحذر والتحري والاستشارة مع ذوي الاختصاص قبل إبرام أي عقود بالإضافة للتتبع الدائم لوضعية عقاراتهم.