منذ سنوات، يسعى فيصل كيميا إلى استعادة ملكية منزله “المسجل باسم شخص مسجون بالتزوير!”، بحسب ما يقول ساخرا. وهو واحد من العديد من سكان المغرب الذين وقعوا ضحية ما يعرف بعمليات السطو على العقارات. ويقول التاجر (47عاما) الواقف في حديقة فيلا في حي راق بالدارالبيضاء “كنت أظن أنني سأسترجعها بمجرد إدانة المتهمين، لكنني اكتشفت أن المسار طويل، طول الانتظار يحول حياة الضحايا إلى جحيم”. واتخذت قضايا السطو على العقارات أبعادا كبيرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة وتحظى الشكاوى المتواصلة بمتابعة إعلامية مستمرة، ما دفع الملك محمد السادس إلى توجيه أمر لوزارة العدل ب”التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير” في أواخر 2015. وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية “لم تتمكن سوى ضحية واحدة من استرجاع أملاكها” بعد محاكمة استمرت 38 عاما، كما يؤكد المستشار القانوني لجمعية “حق وعدالة بالمغرب” موسى الخال، وتأسست الجمعية سنة 2013 وتتبنى أكثر من 400 ملف. واكتشف كيميا في 2011 أن بيته الذي ورثه عن والده صار له مالك جديد اشتراه من “وريث وهمي”، وبعد نزاع قضائي، أدين المزور منتصف 2018 ومعه المالك الجديد، إضافة إلى مسؤول بالمحافظة العقارية وموثق، بتزوير الوثائق التي اعتمدت في العملية، وتراوحت الأحكام بين سبع وعشر سنوات. لكن استرجاع البيت لايزال رهن صدور أحكام نهائية، ثم إبطال العقود المزورة في محكمة أخرى متخصصة. كذلك يبدو المسار طويلا ومعقدا بالنسبة إلى قضية فيلا “ريف دوكراب”. فقد خلت هذه الفيلا منذ رحيل مالكها في 2011 سوى من بعض اللوحات الفنية وبيانو مهمل في طابقها العلوي، لكن قيمة العقار الواقع على كورنيش الدارالبيضاء السياحي والممتد على أكثر من 3000 متر مربع لم تنقص. ويتنازع على الفيلا قريب مالكها الراحل ورجلا أعمال مسجونان حاليا على خلفية الملف. وحكمت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء على الرجلين في 2017 وأربعة متهمين آخرين، بينهم موثق ومحام، بتهم منها التزوير والاحتيال، وتتراوح أحكامهم بالسجن ما بين عام و12 عاما. لكن الملف عاد الصيف الماضي إلى نقطة البداية “حين نقضت محكمة النقض (المحكمة العليا) الحكم بسبب خطأ في كتابة اسم أحد القضاة”، كما يفيد موسى الخال. ويأسف المحامي مسعود الغالمي المدافع عن حوالى 50 متضررا في مثل هذه القضايا لكون أحكام كثيرة “لا تبلغ مداها، بسبب ما تتمتع به عصابات السطو على العقارات من نفوذ ومساعدين في مؤسسات الدولة”، مشيرا خصوصا إلى مسؤولية الموثقين. لكن رئيس هيئة الموثقين عبد اللطيف ياكو يرى أن “الموثق يكون هو الآخر ضحية وثائق مزورة (…). فنحن إزاء عصابات متمرسة”. ولم تتلق وكالة فرانس برس ردا من إدارة المحافظة العقارية على الموضوع. وكانت عمليات السطو تستهدف في البداية “العقارات المهملة” التي يملكها أجانب غادروا المغرب أو توفوا، ثم توسعت لتشمل عقارات يملكها مغاربة يقيمون بالخارج ويمكن أن تطال الآن أي شخص، بحسب موسى الخال. بالقرب من منزل كيميا، كان شقيقان فرنسيان مقيمان بالمغرب جيل وسيلين رانييري يستعدان للاستفادة من عقار تبلغ مساحته 1200 متر مربع ورثاه عن جدهما، حين فوجئا بكونه صار ملكا لأشخاص آخرين. وواجهت عائلة رانييري هي الأخرى تعقيدات الإجراءات القضائية التي لا تنتهي، إذ “دام التحقيق سبع سنين ولم تعقد أول جلسة إلا سنة 2018″، كما يقول جيل. وتستطرد سيلين يائسة “اشترى جدي هذه الأرض سنة 1955 وتوفي والدي دون أن يتمتع بها، لا أعرف هل سيتمكن أبنائي يوما ما من الاستفادة منها أم لا”. وتطالب جمعية “حق وعدالة بالمغرب” باستحداث غرفة قضائية متخصصة لتسريع معالجة هذه الملفات. ولم تعلق وزارة العدل المغربية على أسئلة فرانس برس حول الموضوع. ويتقاسم الغالمي وعدد من موكليه المجتمعون في مكتبه بالدارالبيضاء القناعة بأن “عصابات السطو على العقارات” استفادت من قانون أقر أواخر سنة 2011، وما فتئ يثير الجدل. بحسب هذا القانون، “يسقط حق أي مواطن في استرجاع عقاره، إذا لم يكتشف داخل أجل أربع سنوات أنه صار مسجلا في المحافظة العقارية باسم شخص آخر”، كما يوضح الخال متذمرا. ويكشف ياكو الذي يتولى أيضا عضوية لجنة خاصة بقضايا السطو على العقارات يرأسها وزير العدل، أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذا البند، فيما أطلقت إدارة المحافظة العقارية خدمة عبر الرسائل الهاتفية لإخبار المشتركين بأي تغيير يطرأ على سجلاتهم العقارية. ويفيد ياكو أن السلطات قامت أيضا بإحصاء جميع العقارات المهملة، ملحا على ضرورة تمكين الموثقين من آلية للتحقق من بطاقات التعريف لدى توثيق أي معاملات. ويكفي أحيانا تزوير بطاقة هوية مالك العقار المستهدف كما حصل مع عبد الحي عكيشي الذي اكتشف صدفة سنة 2009 أشغال بناء في عقار اشتراه في التسعينيات بالدارالبيضاء. وأدرك الصيدلي 65( عاما) أن المالكين الجدد اشتروا عقاره من شخص انتحل صفته وزور بطاقة هويته، لكنه كان “واثقا من استرجاعه بسهولة. فما بني على باطل باطل”، بحسب ما يقول. أما اليوم، فيتملكه اليأس لأن ملفه “لم يبرح مرحلة التحقيق”، ويشعر أن “كل شيء يتم لحماية المتهمين” و”إقبار ملفه”، في بلد كثيرا ما تشير تقارير إلى معاناة قطاع القضاء فيه من معضلة الرشوة.
