الرميد يُحاصر مافيات "الاستيلاء على عقارات الغير" بهذه الإجراءات

استأثر موضوع الاستيلاء على عقارات الغير بحيز مهم من اهتمام وزارة العدل والحريات، في اجتماع موسع لمصطفى الرميد، الذي يبدو أنه أعلن "الحرب" على مافيات الاستيلاء على العقارا عبر سن مجموعة من الاجراءات التي لن تدع أي مجال للمناورة والتحايل في مثل هاته القضايا حيث دعى الرميد إلى تحيين بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال.
ودعا مصطفى الرميد، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "كود" بنسخة منه، النيابة العامة للتدخل والقيام بالتحريات اللازمة وتفيعل مساطر الحجز على العقارات موضوع جريمة الاستيلاء على عقار الغير وإحداث سجل وطني للإراثاث والوكالات والوصايا وما في حمهما مع تحميل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مسؤوليتها في هذا الصدد عبر حثهم على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة مع ضرورة إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي الى إلغاء قراراتهم المتخذة بخصوص هذا الموضوع و إنجاز إشهار رقمي لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية.
ولضبط حالات التزوير، شدد الرميد على ضرورة التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط أية حالة للتزوير مع النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن.