حصلت «المساء» على معطيات جديدة ودقيقة بخصوص ملف تزوير عقارات الأجانب في المغرب من طرف مافيات متخصصة، إذ أفادت هذه المعطيات، التي أسفرت عنها تحريات أمنية مكثفة، بوجود 699 ملف تزوير عقار مملوك لمغاربة وأجانب، باستعمال شخصيات أجنبية وهمية. وحسب المعطيات ذاتها، فإنّ هذا العدد الضخم من الملفات، التي تتوفر «المساء» على بعضها، يشمل عقارات فاخرة في عدة مدن مغربية، وليس الدارالبيضاء فقط، إذ تبيّنَ أن عمل أفراد هذه المافيات المتخصصة في الاستيلاء على عقارات باستعمال أسماء أجانب وهميين وفبركة وثائق مزورة واستصدار أحكام قضائية وتحفيظ عقارات باسمهم من خلالها ثم بيعها لبعضهم البعض، يشمل مدن الرباط وخريبكة وطنجة، رغم أن غالبية الملفات توجد على صعيد منطقتي المعاريف وآنفا في الدارالبيضاء تحديدا. وكشفت المعطيات نفسها أن عدد محترفي عمليات الاستيلاء على عقارات الأجانب هاته يرتقي إلى قرابة 20 شخصا في المغرب، يتحرك بعضهم باسمه وآخرون يختفون وراء شركات وهمية، كما أثبتت التحريات أن ضمن المتورطين أجانب، بينهم موثقون فرنسيون وإيطاليون، يُشتبَه في كونهم يعملون على توثيق عقود عرفية تقضي بالوكالة أو الهبة أو الإرث لعقارات ذات مساحات كبيرة وتوجد في مناطق راقية في عدة مدن مغربية أو أن بعضهم استعملت أختامهم وتوقيعاتهم في ملفات تزوير. إلى ذلك، أكدت مصادر مُطّلعة ل«المساء» أن التحريات الأمنية والقضائية تكثفت في الفترة الأخيرة، وبعد نشر «المساء» ملفا حول الموضوع، لتتبع خيوط هذه المافيات، إذ استدعى قاضٍ للتحقيق في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قبل أيام، أشخاصا معروفين لدى الأوساط القضائية بأنهم متورطون في هذا الملف، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأسبوع الماضي، إلى آخرين. وفي الوقت الذي أظهرت وثائق جديدة حصلت عليها «المساء» أن إدارات عمومية معنية، بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قد أصدرت دوريات مُعمَّمة على محافظي الأملاك العقارية تفرض عليهم الصرامة في التعامل في العقود العرفية المُبرَمة في الخارج والمتعلقة بأملاك عقارية في المغرب، أفادت مصادر قضائية أن عددا كبيرا من القضاة باتوا يتخوفون من إحالة ملفات تزوير عقارات من قبل هذه المافيات عليهم، في الوقت الذي يفضل آخرون أن يصدروا أحكاما بعدم الاختصاص، بسبب ملاحظات شكلية، تجنباً للضغط الذي يصاحب النظر في هذه الملفات.
