بحث محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مؤخرا بالرباط، مع عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القضايا المتعلقة بموضوع التتبع واليقظة اللازمين للتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 08-09 من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الرقمية للمواطنين. وأوضح بلاغ للجنة الوطنية الأربعاء أن المسؤولين تدارسا أيضا تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين من أجل ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وكذا حماية الهوية الرقمية في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف البلاغ أن المسؤولين عملا على وضع خطة طريق للتعاون تتضمن وضع آلية من أجل تتبع الملفات المحالة على النيابات العامة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في منظومة حماية الحياة الخاصة لضمان التطبيق الفعال لمقتضيات القانون 08-09. كما تتضمن الخطة مواكبة النيابة العامة في ملاءمة عملها مع أحكام القانون 08-09، ومواكبة مصالح اللجنة الوطنية من طرف مصالح رئاسة النيابة العامة قصد ملاءمة محاضر وتقارير اللجنة مع قواعد الإجراءات الجنائية. وتم التأكيد في أعقاب هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، على أهمية إحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.