قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إن "الأجور بالوظيفة العمومية شهدت تطورات هامة في السنين الأخيرة، فقد عرف الحد الأدنى للأجور عدة مراجعات، حسب العثماني حيث ارتفع من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 2800 درهم في سنة 2011، ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014، وهو الحد الأدنى المعمول به حاليا. وأضاف الوزير خلال كلمة له اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين بالرباط أن معدل متوسط الأجور ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016 ثم إلى 7600 درهم سنة 2017، أما كتلة الأجور فقد بلغت 106 مليار درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا (معدل سنوي يقدر ب 2 %). ويعزى هذا التطور حسب العثماني إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تجسدت أساسا من خلال عدد من الإجراءات، تمثلت في محاربة العمل الهش بالوظيفة العمومية (ترسيم المؤقين والمياومين، وحذف السلالم الدنيا..)، والرفع من الأجور (تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في التعويضات، مراجعة نظام الترقي ..). وقال العثماني،" كما يجدر التذكير، أنه في الوقت الذي تمت فيه مراجعة الوضعيات المادية لفئة الموظفين ذوي الدخل المحدود، فإن بعض الأجور الإجمالية والتعويضات الممنوحة للمسؤولين المعينين في الوظائف العليا في الإدارات العمومية لم تعرف أية مراجعة منذ 1993 بالنسبة للكتاب العامين، و1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية، الأمر الذي ساهم أيضا، في تقليص الفوارق بين أجور الموظفين النظاميين وأجور المسؤولين المعينين في الوظائف العليا". وأوضح العثماني أن نسبة الفارق بين أدنى وأعلى أجر بالوظيفة العمومية تقلصت من 26 مرة سنة 2007 إلى 16 مرة سنة 2015، وخاصة بعد الرفع من الحد الأدنى للأجور الى 3.000 درهم سنة 2014، مقابل 1.586 درهم سنة 2007. وتشير التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 حسب رئيس الحكومة أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع. وعلى افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.6%، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84% سنة 2016 إلى 12% سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5% سنة 2021 .
