كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أمس أن أجور الموظفين كلفت خزينة الدولة سنة 2016 ما يناهز 107 ملايير درهم، أي بارتفاع نسبته 60 في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه سنة 2007 . و أوضحت الوزارة في تقرير لها حول الموارد البشرية ألحقته أمس بمشروع قانون المالية 2017 ، أن نمو كتلة الأجور عرف تباطؤا ملحوظا منذ 2012 ( أي منذ مجيء حكومة بن كيران ) حيث كان معدل ارتفاع كتلة الأجور يناهز 7.6 في المئة سنويا ، غير أنه مباشرة بعد هذا التاريخ و إلى حدود 2016 نزل معدل تطور كتلة الأجور إلى 2.6 في المئة ، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع في جزء منه إلى التأثير المشترك لأهمية حجم المناصب المالية التي حذفت بعد الإحالة على التقاعد، والتدابير التي اتخذتها الحكومة – السابقة – للتحكم في تطور كتلة الأجور، حيث جمدت مراجعة أجور الموظفين منذ 2013 إلى 2016 مع استمرار ارتفاع أفواج الموظفين المحالين على التقاعد. وعلى مستوى الأجور، كشف التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2016 ، عرف ارتفاعا بنسبة 44.38 في المئة حيث انتقل متوسط الأجور من 5333 درهما إلى 7700 درهم ، كما بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور برسم السنة الماضية 3000 درهم عوض 1.586 درهما سنة 2007. وفي الإجمال بلغ متوسط الأجر الشهري للموظفين المرسمين في السلمين 5.6 ما يعادل 4605 دراهم وفي السلم 7 وما يماثلها 5268 درهما وفي السلم 8 وما يعادله 5668 و في السلم 9 حوالي 5981 درهما و السلم 10 زهاء 6565 درهما والسلم 11 ما يمثل 10721 درهما أما خارج السلم فما فوق فيبلغ المتوسط الشهري للأجر 16803 دراهم . . وتبلغ نسبة تمثيلية النساء بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي 58 في المئة من مجموع أعداد النساء العاملات بالوظيفة العمومية، تليها وزارة الصحة بنسبة 12.8 في المئة، ووزارة الداخلية بنسبة 11.3 في المئة، أما بالنسبة لوزارتي العدل والحريات والاقتصاد والمالية، فإن نسبة النساء تبلغ على التوالي 4 و 3.5 في المئة.
