أفاد تقرير جديد لوزارة المالية يشرح المنظومة، ويقدم تفاصيل عن 583 ألف موظف تم إحصاؤهم في 2016، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية الممتدة ما بين 2007 و2016، عرف ارتفاعا بنسبة 44.38 في المائة، حيث انتقل متوسط الأجور من 5333 درهما إلى 7700 درهم. وبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور، برسم السنة الماضية، 3000 درهم عوض 1586 درهما سنة 2007.، فيما يبلغ عدد موظفي الدولة الدولة 583 ألف موظف عند متم سنة 2016. وأضافت البيانات التي تضنمها تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون المالية 2017، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم" في عدد الخميس 11 ماي الجاري، أن متوسط الأجر الشهري للموظفين المرسمين في السلمين 5 و6 بلغ ما يعادل 4605 دراهم، في حين يصل لدى المرسمين في السلم 7 وما يماثله إلى 5268 درهما، وفي السلم 8 وما يعادله 5668 درهما، وفي السلم 9 حوالي 5981، والسلم 10 زهاء 6565 درهم.
يذكر أنه سبق للوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد أعلنت في وقت سابق أن عدد موظفي الدولة يفوق 860 ألف موظف، وأن هذا العدد يتوزع إلى 521 ألف 553 موظفا تابعين للقطاعات الوزارية، و190 ألف و442 موظفا تابعين للمؤسسات العمومية، وما يفوق 150 ألف موظفا تابعين للجماعات المحلية.
