كشفت معطيات حديثة لوزارة الوظيفة العمومية، أن الفوارق في الأجور في المغرب تصل مستويات قياسية، ذلك أن أجر موظف عمومي كبير يعادل 16 أجيرا من الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في مؤسسات الدولة والذي يصل 3000 درهم. وعرف الحد الأدنى للأجور في المغرب عدة مراجعات، حيث ارتفع من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 2800 درهم في سنة 2011، ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014، وهو الحد الأدنى المعمول به حاليا. المعطيات الرسمية، تشير إلى أن نسبة الفارق بين أدنى وأعلى أجر بالوظيفة العمومية تصل حاليا 16، بعدما كانت تبلغ 26 مرة سنة 2007، مرجعة ذلك إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم سنة 2014، مقابل 1586 درهم سنة 2007. المعطيات ذاتها، تؤكد أن مستوى الأجور بالوظيفة العمومية مرتفع مقارنة بأجور القطاع الخاص، حيث يمثل متوسط الأجور في الوظيفة العمومة 1.57 مرة معدل الأجور بالقطاع الخاص، موردة أن هذه المعدلات تبلغ حوالي 0.7 بمنطقة الاتحاد الأوربي وآسيا الوسطى و 1.3 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في مقابل ذلك فإن الأجور الإجمالية والتعويضات الممنوحة للمسؤولين المعينين في الوظائف العليا في الإدارات العمومية حسب المعطيات ذاتها، لم تعرف أية مراجعة منذ 1993 بالنسبة للكتاب العامين، و1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية، مبرزة أن هذا الأمر كان سببا في تقليص الفوارق بين أجور الموظفين النظاميين وأجور المسؤولين المعينين في الوظائف العليا. من جهة ثانية، تشير التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مبرزة أن كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المائة سنة 2016 إلى 12 في المائة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المائة سنة 2021. جدير بالذكر أن معدل متوسط الأجور في المغرب ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016 ثم إلى 7600 درهم سنة 2017، في حين فإن كتلة الأجور بلغت 106 مليار درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006.
