أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في وضع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الفوارق بين الأجور وإرساء العدالة الأجرية. بنعبد القادر، قال في جواب على سؤال أحد المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، إن الحكومة “ملتزمة ومستمرة في وضع تدابير تهدف إلى تقليص الفوارق بين الأجور”. وأشار الوزير إلى الإجراءات التي كان لها أثر “بليغ على تقليص الهوة بين أجور الموظفين، كالتطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر، بحيث أنه ارتفع من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016، و متوسط الأجر الشهري الصافي الذي ارتفع من 5333 درهم سنة 2007 إلى 7600 درهم سنة 2016، مما يعني تقلص الفارق بين الحد الأدنى والحد الأعلى من 26 مرة سنة 2007، إلى 16 سنة 2016″. وأضاف بنعبد القادر، أنه ” بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك مجهودات أخرى ساهمت و لا تزال تساهم في تقليص الفوارق، كالمجهود الكبير المبذول في محاربة الهشاشة في الوظيفة العمومية، والمتمثل في حذف السلالم من 1 حتى 4، وترسيم حوالي 42000 عون مؤقت ، ثم زيادة 600 درهم الأخيرة بالنسبة للموظفين، وتحسين نظام الترقي، حيث تحولت الكوطا من 28% إلى 33% في حصيص الترقي في الوظيفة العمومية، كل هذه المجهودات تبين أن الفوارق ماضية في التقلص بالفعل”.
