قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدار والوظيفة العمومية، إن الأرقام التي تكشف أجور مدراء المؤسسات العمومية، والتي تصل أحيانا إلى 30 مليون سنتيم، ترد الاعتبار لكبار موظفي الإدار العمومية. وقال بن عبد القادر، خلال رده على تعقيب فريق العدالة والتنمية على جوابه بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، "إن الأرقام التي قدمها المستشار، ترد الاعتبار لكبار موظفي الغدارة العمومية"، مشيرا إلى أن الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية مثلا، والذي يشرف على قطاع التعليم، حيث يشرف على 7 ملايين تلميذ، لا يتعدى أجره 10 بالمائة من أجور بعض مدراء المؤسسات العمومية. وقال الوزير، إن هناك إجراءات لتقليص الفوارق في الأجور وإرساء العدالة الأجرية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجر، عرف تطورا بحيث ارتفع من 1586 درهما سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016. وأوضح بن عبد القادر، أن متوسط الأجر الصافي ارتفع من 3333 درهم سنة 2007، إلى 7600 درهم سنة 2016، مما يعني، حسب قوله، "تقلص الفارق بين الحد الأدنى والحد الأقصى من 26 مرة سنة 2017 إلى 16 مرة 2016". وشدد الوزير على وجود "إجراءات أخرى لازالت تساهم في تقليص الفوارق، حيث بذل مجهود كبير لمحاربة الهشاشة في الوظيفة العمومية بحذف السلاليم من 1 إلى 4، وتم ترسيم 42 ألف عون مؤقت". وشدد المتحدث على أن "الفوارق تتقلص والحكومة ستبذل مجهودات للمزيد من تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الأجرية".
