24 يوليوز, 2018 - 04:02:00 جر موضوع العدالة الأجرية وارتفاع أجور الموظفين الكبار في المؤسسات العمومية، محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى المساءلة البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري. واعتبر نبيل الأندلسي المستشار البرلماني عن فريق "العدالة والتنمية" الذي طرح هذا السؤال ، أن مجموعة من مدراء المؤسسات العمومية مثل مدير المجمع الشريف للفوسفاط الذي يتقاضى 30 مليون سنتيم، ومدير صندوق الإيداع والتدبير الذي يصل راتبه إلى 13 مليون سنتيم، ومدير الخطوط الملكية الجوية الذي يتقاضى13 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مدير الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة الذي يصل راتبه إلى 9 مليون سنتيم، والي بنك المغرب الذي يتقاضى 20 مليون سنتيم، يعطي إشارات أن هناك اختلالات يجب أن نضع لها حدا لأن أجور هؤلاء الموظفين الكبار هي تساوي مئة مرة و أكثر متوسط أجور المواطن المغربي الذي يصل إلى 3000 فقط في أحسن الأحول. وأكد الأندلسي أن هذه المنظومة يجب أن يكون فيها عدالة ولنعتبر من نموذج فرنسا واليونان اللتان وضع سقف محدد للأجور لا يمكن تجاوزه، مشيرا أنه كانت هناك مبادرة إصلاحية سابقة ولا يعرف من أوقفها. من جهته، اعتبر بن عبد القادر أن الإجراءات المتخذة لتقليص الفوارق بين الأجور وتحقيق العدالة الأجرية هي سارية المفعول من عدة سنوات والحد الأدنى للأجر عرف تطورا بحيث أنه ارتفع من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016 . وأضاف بن عبد القادر أن متوسط الأجر الصافي الشهري ارتفع من 5330 درهم سنة 2007 إلى 7600 درهم سنة 2016 . مما يعني تقلص الفارق بين الحد الأعلى والأدنى من الأجور من 26 مرة سنة 2007 إلى 16 مرة سنة 2016 ،إذن هناك مجهود تبذله السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة، على حد تعبيره . وأشار بن عبد القادر أن هناك إجراءات أخرى تساهم في تقليص الفوارق، ومنها ما بذل في محاربة الهشاشة بالوظيفة العمومية بحذف السلالم من واحد إلى أربعة وترسيم حوالي 42 ألف عون مؤقت مع زيادة 600 درهم في الأجور وتحسين شروط الترقية، متعهدا أن الحكومة ستبذل مجهودات مضاعفة لتقليص الفوارق الأجرية. وتوجه بنعبد القادر للأندلسي بالقول "أتمنى أن الأرقام التي عرضتها، تكون منصفة لأنها تخص مؤسسات عمومية لا علاقة لي بيها، مضيفا "أنا عندي اختصاص الوظيفة العمومية، والكتاب العامون في الوزارات والمدراء المركزيون الذين يعتبر البعض أنهم يعيشون على الريع، عندما تقارنهم مع بعض المؤسسات العمومية والشركات الخاصة، تجد أن كاتبا عاما بوزارة تضم 300 ألف موظف وسبعة ملايين تلميذ (كالتعليم) ولا يتلقى حتى ثمن أو عشر أجر بعض مدراء المؤسسات العمومية"، حسب تعبير الوزير.
