حركة معا.. اجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مشروع قانون المالية "محتشمة"

أشادت حركة معا بالميزانية المرصودة للاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2022، وكذا فتح ورش التغطية الاجتماعية المعممة خلال السنة القادمة في أفق استكمال البرنامج المرحلي سنة 2025.
هذا وأشادت الحركة بقرار الرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة ب 9 ملايير درهم برسم السنة المقبلة، معتبرة أن هذه الإجراءات ستساهم "في إنعاش الاقتصاد الوطني في فترة ما بعد الجائحة وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين المغاربة خاصة من يعيش منهم في مستوى الهشاشة، وتحسين الولوج للخدمات العمومية الأساسية".
بالمقابل تساءلت الحركة "عن الجدوى الاقتصادية وتأثيرها على مستوى النمو الاقتصادي، وكذا عن إمكانية تنزيلها مع مستوى نمو متوقع يصل إلى 3.2% والذي بالكاد سيعيد الاقتصاد الوطني إلى مستوى سنة 2019 ما قبل الجائحة".
الاستثمار العمومي
طرحت الحركة "إشكالا بنيويا للاقتصاد المغربي والمرتبط بمستويات الاستثمار والنمو المترتب عنه، حيث يتعدى معدل الاستثمار بالنسبة للناتج الداخلي الخام 30%، بنسب نمو متوسط لا تتعدى 3.5%"، كما رصدت أن "الجهد الاستثماري مركز في القطاع العام بنسبة تتعدى 60%، مع يصاحب ذلك من إشكالات مرتبطة بالأثر الاقتصادي وتوفير بيئة مساعدة على استشراء الفساد وصعوبة آليات المراقبة وعدم تنزيل المشاريع".
فرص الشغل
أكدت الحركة أن عدد مناصب الشغل التي يقدمها مشروع المالية، والمتمثلة في 125 ألف منصب شغل خلال السنة القادمة، "يطرح تساؤلين مهمين، كيف يمكن خلق هذا الرقم بنسبة النمو المعلنة أي أن كل نقطة نمو تخلق أزيد من 39 ألف منصب شغل، علما أن المعدل الحالي لا يتعدى 25 ألف منصب شغل لكل نقطة نمو؟ ثم كيف يمكن تحقيق رقم مليون منصب شغل الذي أعلن عنه في البرنامج الحكومي خلال 5 سنوات أي بمعدل 200 ألف منصب، الذي يفوق الرقم المعلن عنه ب 75 ألف منصب، وذلك رغم الجهد الاستثماري الاستثنائي غير المسبوق خلال هذه السنة؟"، مشيرة إلى استمرار " الحكومة في سياسية التوظيف الجهوي دونما تأطير قانوني مناسب بخلق 17 ألف منصب في قطاع التعليم يتم تمويلها من نفقات المعدات، مما يتناقض مع البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، ويؤجل الحسم في ملف يتخذ شكل كرة ثلج تتضخم في قطاع حيوي يخوض رهان الإصلاح بتنزيل مضامين القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين".
التضخم
وصفت الحركة الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون 2022 ب"المحتشمة" بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة : "كنا نتوقع من الحكومة تقديم مقترحات لمراجعة الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمارك والضريبة الداخلية على الاستهلاك لمواجهة تبعات التضخم المستورد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتخفيف كلفة الإنتاج للمقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها".
ودعت الحركة الحكومة "إلى سياسة استباقية توقعية للارتفاع المستمر للأسعار في أسواق المواد الأولية، والتي تؤشر التوقعات على استمرار موجة التضخم في الانتشار كإحدى تبعات ارتفاع الطلب واسترجاع النشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك والعودة التدريجية لوحدات الإنتاج... ويشكل الاستثمار في المشتقات المالية أحد أنجع السبل للحماية من تقلبات السوق الدولية، والتي تتيح تأمينا مستقبليا للاقتصاد الوطني".
القطاع الخاص
أكدت الحركة أن مشروع قانون المالية 2022 "يفتقر إلى إجراءات تحفيزية لمواجهة المشاكل الهيكلية لقطاع الأعمال والاستثمار الخصوصي"، مشيرة إلى أن من أبرز الأولويات لضمان جذب الاستثمارات والرفع من الإنتاجية مراجعة أسعار العقار الموجه للبنيات الصناعية، إلى جانب مصاريف العبور بين ضفتي مضيق جبل طارق وارتفاع كلفات الشحن والتخزين في الموانئ المغربية.
هذا وطرحت الحركة "مشكل التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون 13.09 المرتبط بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية للتيار العالي والمتوسط، حيث يقتصر الإنتاج الحالي على الوحدات التي تستعمل التيار العالي، بينما توضع عراقيل لوجيستيكية على الوحدات التي تحتاج لتيار متوسط التوتر وهذا ما يحد من تنافسيتها الدولية نظرا لكلفة الطاقة المرتفعة في المغرب".