قال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنّ المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التّطوّر المُلفت والتّهديد الخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة. وأضاف ايت الطالب يومه التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين:"على غرار الدّول التي تُشدّد على اتخاذ مزيد من الاحتياطات لمنع الانفجار الوبائي بها، فالمواطنات والمواطنين مَدعُوّون إلى الإقبال على مِنصّات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع وإلى ساعات متأخرة من الّليل، وتحميل جواز تلقيحهم، فذلك هو خيارنا الذي لا مَحِيدَ عنه اليوم في ظلّ عدم وجود دواء لعلاج الفيروس". وتابع الوزير:"بعدما ظلت بلادنا وحتى اليوم متحكّمة في الوضعية الوبائية، فلا مناص لنا –في فترة ما– من التَّوَقُّف وتثمين المجهودات المبذولة عبر اتخاذ خطوة حاسمة لتَحصِين الجهود والتّضحيات الجماعية التي بُذلت لاحتواء الوباء، وصَوْن كلّ المُكتسبات التي تحققت. فكان الإجراء الدّاعي إلى اعتماد وثيقة "جواز التلقيح"، قراراَ رصيناً ومتوازناً بَدَلَ المُجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تُؤدّي بنا –لا قدّر اللّه– إلى التّقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا". وأكد الوزير في السياق ذاته أن " اعتماد "جواز التّلقيح"، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة". ويرى وزير الصحة أن "جواز التلقيح" لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل على العكس من ذلك، فهذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دوراً محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مُجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا. .