تقرر منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حسب ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. الوزارة قدمت توضيحات بخصوص المعطيات التي صرح بها عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، حيث أكدت أنه بناء على " الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن. الوزير أشار إلى أن المكتب سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي "، مضيفا أن " عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة. وشدد على أن العقد سيكون مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني".