كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أنه تقرر منح تفويض استغلال صهاريج سامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن . وذكر عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء على " الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي ". وأضاف أن " عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني". وفق المصدر ذاته هذا وأشار الوزير إلى أن ملف "سامير" بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء، ومضيفا أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم "سامير" حافظت على أنشطتها وهي المتعلقة بالاستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير.