أرباب المقاهي والمطاعم يعتبرون أن قرار استئناف العمل "لا يراعي مصلحتهم"

بعد البلاغ الصادرعن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي القاضي باستئناف العمل في المقاهي والمطاعم بصيغة التسليم والتوصيل، ابتداء من صباح الجمعة، عبّر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن رفضه لصيغة العمل المقررة كونها "لا تراعي مصلحتهم"، "ولكل الصيغ قبل عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة".
رفضُ المكتب الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، جاء عقب عقده اجتماعا طارئا اجتماعا طارئا خصص لمناقشة حيثيات القرار، حيث طالب الحكومة ولجنة اليقظة بالجوار لمناقشة كيفية التعاطي "مع التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية ومختلف الفواتير،كالماء والكهرباء، الضرائب، الجبايات"، فضلا على مناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين.
وشجب المكتب ما اعتبره "التجاهل التام والغير المبرر للجنة اليقظة ولرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل وأثناء الجائحة"، معتبراً أن البلاغ "هروبٌ للحكومة من مسؤوليتها في إيجاد مخرج لأزمة القطاع ومعاناة المهنيين".
في نفس السياق، جدد المكتب دعوته إلى جميع المهنيين "لعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ومناقشة وإيجاد شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، وتضمن عودة واستمرار العاملين بها، وتوفير ضمانات للمحلات التي قد تتعرض لحالة محتملة للمرض، وتوفير الشروط التي تضمن السلامة الصحية للمواطن".
وصرّح أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لموقع القناة الثانية إن الأزمة الماضية تسببت في خسائر كبيرة لمهنيي القطاع وشغيلته، مشيرا أن الجمعية تحدد شروطا أولية لإنقاذ القطاع من الإفلاس قبل استئناف النشاط.
اقرأ أيضا: أربابُ المقاهي والمطاعم يرفضون استئناف العمل إلاّ بتحقّق مطالبهم
وتتمثل أبرز الشروط، وفق تصريح المتحدث في إعفاء القطاع من جميع الضرائب الوطنية والرسومات المحلية، لمدة سنتين على الأقل، مشيرا أنه "لا يمكن استئناف العمل مباشرة، خصوصا أمام تراكم المصاريف المختلفة خلال الفترة الأخيرة" بالإضافة إلى دعم الشغيلة، "للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع، وتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي خصوصا وأنهم ينتمون للفئات الهشة".
وكشف المتحدث أن مهنيو القطاع قدّموا طلبا للحصول على سيولة وليس دعم، عبارة عن قروض لتأديتها وبفوائد، مأمنة زمنيا، حتى يسترجع القطاع عافيته، موضحا أن مستلزمات تشغيل العمل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، تعرف عدد من التراكمات، والمصاريف للعمال والممونين والمواد يضاف إليها اليوم توفير وسائل وإجراءات لاحترام تدابير المباعدة الاجتماعية من طرف المرتفقين والعاملين".