أمام توجّه السلطات للسماح للمقاولات والشركات الصناعية بالعودة إلى العمل قبل انتهاء فترة الطوارئ الصحية، استبعد أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عودتهم إلى استئناف نشاطهم المتوقف منذ شهرين في الوقت القريب، بسبب ما يعتبرونه غياب استراتيجية واضحة للعمل خصوصا بعد "الأضرار الكبيرة" التي لحقتهم جراء التوقف الاضطراري للفترة الحالية. ورفض أرباب المقاهي والمطاهم، العودة لاستئناف عملهم بعد ما يقارب 10 أسابيع من التوقف، حيث تطالب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بالجلوس إلى طاولة الحوار مع لجنة اليقظة الاقتصادية، لتحديد خطة عمل قبل إعادة فتح محلاتهم. في هذا الصدد، قال أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إن الأزمة الماضية تسببت في خسائر كبيرة لمهنيي القطاع وشغيلته، مشيرا أن الجمعية تحدد شروطا أولية لإنقاذ القطاع من الإفلاس قبل استئناف النشاط. وتتمثل أبرز الشروط، وفق تصريح المتحدث لموقع القناة الثانية في إعفاء القطاع من جميع الضرائب الوطنية والرسومات المحلية، لمدة سنتين على الأقل، مشيرا أنه "لا يمكن استئناف العمل مباشرة، خصوصا أمام تراكم المصاريف المختلفة خلال الفترة الأخيرة" بالإضافة إلى دعم الشغيلة، "للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع، وتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي خصوصا وأنهم ينتمون للفئات الهشة". وكشف المتحدث أن مهنيو القطاع قدّموا طلبا للحصول على سيولة وليس دعم، عبارة عن قروض لتأديتها وبفوائد، مأمنة زمنيا، حتى يسترجع القطاع عافيته، موضحا أن مستلزمات تشغيل العمل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، تعرف عدد من التراكمات، والمصاريف للعمال والممونين والمواد يضاف إليها اليوم توفير وسائل وإجراءات لاحترام تدابير المباعدة الاجتماعية من طرف المرتفقين والعاملين". وأورد بيفركان أن الجمعية تطالب بالحوار مع لجنة اليقظة الاقتصادية لوضع خطط إنعاش القطاع وتواصل حول مستقبل القطاع، "الذي يعيش عشوائية لا تتصور، في ظل غياب قانون منظم، حيث لم يتم سن قوانين جديدة وما زلنا مخضع لقوانين عهد الحماية" على حدّ تعبيره.