راهن أرباب المقاهي والمطاعم على عقد لقاءات حول مقترحات وتصورات قدموها في رسالات موجهة إلى عدد من الوزارا، بعد مشاورات خلال لقاء نظم عن بعد نظم أول أمس الاثنين مع عدد من العاملين بالقطاع. وبهذا الخصوص، أوضح أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، أن شغيلة القطاع تدعو إلى تلبية مطالب عدة تتصدرها جلسات حوار من وضع خطة مشتركة كفيلة بالعودة إلى العمل، والإعفاء من جميع الضرائب الوطنية والمحلية وإدماج الشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقاسم الأعباء بين أرباب المقاهي والدولة. وقال بوفركان، إن العاملين في القطاع يطالبون بالاستفادة من قروض تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف درهما من أجل تأهيل الفضاءات وتوفير المعايير الوقائية وشروط السلامة الصحية انطلاقا من صيانة معدات توقفت عن العمل لمدة حوالي ثلاثة أشهر. كما أشار المتحدث، إلى توفير قانون منظم للقطاع، وكفيل بمحاربة العشوائية الناجمة عن تقديم الخدمة نفسها من طرف مهنيين غير نظاميين، وعقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة ترتيبات العودة للعمل بما فيها استحضار تصورها حول الشروط الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة المستخدمين والزبناء. وكشف مشاركون، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن بعد، أول أمس، عن استمرار إغلاق أغلبية المقاهي في عدد من المناطق المغربية، وأكدوا أن نسبة عدم الالتحاق بالعمل تتراوح بين 80 في المائة و95 في المائة مقابل عودة تدريجية اللذين يوفرون خدمة إيصال طلبات الزبائن. وأكد المهنيون المتدخلون استحالة العودة للعمل دون الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل وضع خطة واضحة تطمئن الجميع، وتضمن الاستقرار في مزاولة النشاط بعد الأزمة الناجمة عن ظهور جائحة كورونا. وطالبت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة بعقد لقاء مستعجل من أجل مناقشة مقترحات تقول إنها ترمي إلى مساعدة القطاع والتخفيف من آثار "كوفيد 19" عليه. وتعلقت المقترحات الواردة في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها بعدد من النقاط ضمنها ما يتعلق بالأجراء والتغطية الاجتماعية والإيجار والضرائب والجبايات المحلية والقروض وتوفير الظروف الملائمة للعمل.