خلص التقرير الدي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي إلى ضرورة التخفيف من الفوارق الاجتماعية و تحقيق نمو قوي و تنمية بشرية مستدامة , من خلال دعم الثقة بين المجتمع و الدولة و تقوية كل الروابط الاجتماعية و ضمان الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تعبئة مختلف القوى الحية للبلاد . وأشار شكيب بنموسى رئيس المجلس إلى ضرورة الأخد بعين الاعتبار حساسية بعض المواضيع كالوضعية الصعبة التي يعانيها الشباب العاطل عن العمل , وذلك في ندوة نظمها المجلس يوم 22 يوليوز بمدينة الرباط . و أخد التقرير بعين الاعتبار كل النقاشات مع الفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين ( حكومة, جمعيات,مؤسسات استشارية وطنية و نقابات ) حيث تمحور حول الوضعية الصعبة و الراهنة لتشغيل الشباب ,بالرغم من صعوبته باعتباره أحد المواضيع التي تؤرق كل الحكومات , حيث يحمل طابعا أولويا, فهو بالنسبة للمجلس مسألة في غاية التعقيد لأن نسبة البطالة عند الشباب لا تزال مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض, فهي تسجل أرقاما عالية خاصة في الوسط الحضري و بين خريجي الجامعات والتكوين المهني, هذا ما يبين أن تشغيل هده الفئة الحيوية تطبعه الهشاشة وعدم الاستقرار , نظرا لطول أمد البطالة و بقاء حاملي الشهادات مدة طويلة دون الحصول على فرصة عمل , فبالرغم من مجهودات الدولة لإنعاش الشغل من خلق لبرامج كبرى كالتأهيل و الإدماج و دعم المقاولات الصغرى في إطار برنامج "مقاولتي" إلا أن النتيجة لم ترق إلى المستوى المطلوب . وتناول المجلس في دورته السادسة الأسباب الكامنة وراء البطالة في أوساط الشباب إلى الدينامية الاقتصادية الضعيفة العاجزة عن خلق مناصب العمل و كذا إلى النظام التعليمي و التكويني بالمغرب, هدا ما دفع بالمجلس إلى اعادة التفكير في نظام جديد للتربية و التكوين و كذلك حكامة جيدة خاضعة للمحاسبة . كما أفضت هذه الدورة إلى ضرورة تعبئة المواطنين و الفاعلين المعنيين , عبر التواصل بكل أشكاله و كدا إحداث هيئة أو مرصد مكلف بمتابعة و تفعيل الحقوق الأساسية على المستوى الجهوي و المحلي .