أكدت الزيارة التي قام بها الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لباريس، بما لا يدع مجالا للشك، حضور فرنسا القوي في المشهد السياسي للجزائر، وبالتالي تأثيرها في الشأن الداخلي لهذا البلد. غير أن هذه الزيارة جاءت في وقت تحدثت فيه الأخبار عن نقل استعجالي للرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الثانية، إلى مستشفى غرونوبل عوض مستشفى فال دو غراس الباريسي الذي اعتادت السلطات الجزائرية نقل رئيسها إليه. من المعلوم أن فرنسا يهمّها ما يجري في مستعمرتها السابقة، خاصة بعد واقعة الانتخابات الأخيرة التي أعطت الفوز للرئيس بوتفليقة لولاية رابعة مثيرة للجدل، وعلى الأخص بعد التنافس الشرس بين عدة أسماء لخلافة الرئيس. كما أن فرنسا معنية بمعرفة أدق التفاصيل عن مرحلة ما بعد بوتفليقة التي بدأ الإعداد لها على نار هادئة، سواء داخل الجزائر أو خارجها. ولعل الطابع غير العادي لزيارة سلال لباريس التي جاءت في إطار اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين يعطي الإيحاء بوجود ترتيبات لما بعد بوتفليقة. لكن، ليس سلال المسؤول الجزائري الأول ولا الأخير الذي يطير إلى باريس ولو من باب الاستشارة والاستئناس حول خريطة المرحلة المقبلة، وجسّ نبض فرنسا بالنسبة للشخصية المقبلة للمرحلة المقبلة، وبالتالي العمل للحصول على تفاهم وتفهّم المسؤولين الفرنسيين واتّفاقهم حول الرئيس الجديد، هذا إن لم نقل ضمان الحصول على دعم فرنسي في هذا المجال، خاصة أن باريس يهمّها كثيرا استمرار وجودها في الجزائر من خلال ضمان استمرار مصالحها المتنوعة مع هذا البلد المغاربي. من هنا يسجّل المراقبون أن زيارة سلال لباريس تختلف تماما عن الزيارات التي يقوم بها رؤساء حكومات صديقة لفرنسا، بل ذهبوا إلى القول إن الرجل جاء ليقدّم نفسه باعتباره أحد الوجوه المرشّحة لإدارة المرحلة المقبلة، أي أنه الرئيس المحتمل والمؤهّل لخلافة بوتفليقة، علما أن فرنسا تعرف أنه من بين المسؤولين الجزائريين الذين لا يجدون غضاضة في ضمان استمرار المصالح والامتيازات الفرنسية بالجزائر. معنى هذا أن مهندسي المصالح الاستراتيجية لفرنسا واعون تمام الوعي بضرورة البحث عن بديل لبوتفليقة من داخل النظام القائم وليس من خارجه. ولا شك أن سلال من بين أحد الوجوه المناسبة للمرحلة المناسبة، كما أنهم من ناحية أخرى على علم بالصراعات المحتدة بين الأجنحة المتنافسة على السلطة في الجزائر سواء كانوا من العسكر الذين لا بد وأن يحافظوا على وجودهم /ومصالحهم حتى في فترة ما بعد بوتفليقة، أو من جانب السياسيين الذين يتطلعون إلى نصيبهم في الكعكة الجديدة التي يتم إعدادها على نار هادئة. في هذا السياق، لم يتردد سلال في القول، من قلب باريس، إنه ليس من المقبول أن يظل الماضي يرهن حاضر ومستقبل فرنساوالجزائر. بمعنى أنه يؤيّد الطرح الذي يقول بضرورة طيّ صفحة الحساسيات التاريخية التي ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، وأنه ليس من الذين يقولون بضرورة اعتذار فرنسا وتقديم تعويضات عن فترة استعمارها الطويل للجزائر. ولا شك أن هذه رسائل قد وصلت إلى من يعنيهم الأمر. إلى جانب هذا، هناك رسائل أخرى من قبيل حديث سلال عن دور الجزائر في استقرار تونس، وعملها من أجل أن تنعم ليبيا ومالي بهذا الاستقرار. وفي هذا ابتزاز واضح للفرنسيين وإفهامهم ب"الدور الجزائري الكبير" في المنطقة. لكن الوزير الأول الجزائري تناسى أن الاستقرار الذي دخلت فيه تونس كان بفضل تضحيات وجهود أبنائها واتفاقهم وتوافقهم حول المصلحة العليا لبلدهم؛ كما تجاهل أن الاعتداءات التي عرفتها تونس (في جبال الشعباني) إنما جاءت من حدودها مع الجزائر وليس من ليبيا غير المستقرة؛ كما يعرف سلال والمسؤولون الجزائريون أن وساطتهم على كف عفريت في ليبيا؛ أما وساطتهم في مالي فقد انتهت في هذه المرحلة على الأقل إلى الفشل الذريع بعد أن أصبح يتأكد إلى مختلف أطراف الأزمة في مالي أن الجزائر تمارس ضغوطا من أجل دفع بعض الفرقاء إلى التعنّت في مطالبهم خاصة تلك التي تقول بالخيار الفدرالي أو بتنظيم استفتاء بغرض الوصول في نهاية المطاف إلى تجزئة مالي. يبقى المهم هو الفشل الأكبر في زيارة سلال لباريس الذي تمثّل في التصريح المشترك الذي لم يأت على ذكر قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وذلك حرصا من الجانب الفرنسي على عدم السقوط في مصيدة الجزائر بخصوص الإشارة إلى تأييد الطرح الانفصالي، ووعيا من باريس بأن المغرب لا يتسامح في المس بوحدته الترابية مع أيّ كان وخاصة إذا كان هذا الطرف هو فرنسا.