أكد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي للقوات الشعبية وزير العلاقات مع البرلمان أن "وزارة الداخلية جاهزة لإعطاء ردها في سياق الجدل السياسي القائم بشان مدونة الانتخابات". و كانت المشاورات قد انطلقت قبل الحملة الاستفتائيةعلى الدستور، قبل ان تعرف نوعا من الجمود أملته الظرفية السياسية التي عاشها المغرب في الآونة الأخيرة و توقعت المصادر استئنافها في غضون الأيام القادمة اذ ذكرت المصادر ان المشاورات الأولية ستتركز حول تحديد القوانين الانتخابية. إلى ذلك صرح لشكر انه "عندما ستتوصل الأحزاب السياسية بالاقتراحات و من ثمة انجاز القوانين لن يعود هناك من وقت لتأجيل الانتخابات التشريعية". و أضاف ان "التاريخ ليس موضوع مزايدة كما انه لابد من إجراء الانتخابات شريطة تحصين العملية الانتخابية" مؤكدا ان "البلاد تنشد تفعيل الدستور و تنشد تشبيب النخب السياسية كما انها في حاجة الى القطع مع الماضي للنهوض بالعجلة السياسية". و من جهته طالب حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له صدر أول أمس بإجراء انتخابات تشريعية في اقرب وقت مع الإسراع في أجرأة كل ما يتضمنه الدستور الجديد مؤكدا انخراطه الكامل و ضرورة مشاركة جميع القوى الحية في المملكة و ذلك في اطار التأسيس لدولة الحق و القانون و تفعيل "الركائز الديمقراطية الحقيقية". ويقود الحملة نحو التأجيل كل من الاتحاد الاشتراكي و العدالة والتنمية رغم انها ترى في الآن ذاته ان مسالة التبكير غير معترض عليها شريطة توفير ظروف ملائمة و " إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لهذه الانتخابات". في حين تدعو أحزاب الاستقلال والحركة والتجمع والاتحاد الدستوري إلى الإسراع في "أجرأة كل ما يحمله الدستور الجديد تجسيدا للقطيعة مع الماضي". و في هذا الصدد دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مباشرة الإصلاحات الكفيلة بتأسيس لحياة "نظيفة" في كل المجالات. و أشار ديوان الحزب السياسي الى ضرورة "تنزيل مضامين الدستور الديمقراطية، والتصدي لمعضلات التنمية، ومحاربة الفقر والإقصاء، واتخاذ كل المبادرات والتدابير الكفيلة بإحداث أجواء سياسية جديدة تمكن من مواصلة التعبئة الوطنية، والتجاوب مع طموحات شعبنا المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". و في الوقت الذي حصل فيه جدل سياسي صرف في صفوف الأحزاب بشان موعد الانتخابات التشريعية القادمة سبق ان عبرت الأحزاب عن مواقفها بخصوص ضرورة وضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة. و يعتبر حزب الاستقلال ان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو الأنسب كما يظن انه سيحتل المرتبة الأولى رغم ما وجه اليه من انتقادات في الآونة الأخيرة كما يرى ان حزب الأصالة و المعاصرة و هو منافسه بامتياز انه تراجع على مستوى الشعبية بعد ان حظي بمكانة كبيرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. و لم يقرر بعد في هذا الصدد ما اذا سوف يتم إعلان تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة طبقا لمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية او انه سيقرر مشروع قانون ينظم الانتخابات يحال على البرلمان الذي تدرس وزارة الداخلية بشانه خيار إضافة 16 مقعدا برلمانيا جديدا إلى 325 مقعدا المعمول به حاليا في مجلس النواب. و قد سبق ان جمع لقاء وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بزعماء الأحزاب السياسية، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، للنقاش حول موضوع الانتخابات التي يتوقع أن تكون في 7 أكتوبر المقبل جرى التطرق فيه الى ما عرفه المغرب من حراك سياسي و اجتماعي في الآونة الأخيرة إلى جانب اللوائح والتقطيع الانتخابي، والمقترحات التي تقدمت بها المكونات السياسية الحزبية. واستبعدت مصادر أن تتم الاستجابة لمطلب التأخير، لأن رغبة الشعب في التغيير لا يمكن توقيفها تلبية لرغبة حزب في التأخير في حين استبعدت مصادر حكومية ان إجراء الانتخابات في الموعد المقترح لصعوبات لوجيستيكية.
