شعب بريس- ب.م لا يزال الغموض يلف موعد إجراء الانتخابات التشريعية، والتي كثر الحديث مؤخرا عن قرب إجرائها، إذ أن المشاورات الأخيرة التي أجراها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع قيادات بعض الأحزاب السياسية، لم يخصص لهذا الموضوع، بل تناول "الخيارات المطروحة لتسريع الأشغال التمهيدية للانتخابات التشريعية من مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب" حسب محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. من جهة أخرى ركزت أغلب الأحزاب في اجتماعها مع وزير الداخلية على المطالبة بالتحضير الجيد للانتخابات عبر قوانين انتخابية تحارب الفساد وتضمن نزاهة الانتخابات. إذ أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب:"نحن نطلب أجلا محددا للانتخابات، ما يهمنا هو التحضير الجيد لها وبعد ذلك يأتي تحديد الموعد". يشار إلى أن هناك اختلاف بين الأحزاب السياسية فيما يخص تاريخ الانتخابات التشريعية، إذ أن بعض الأحزاب تدافع عن إجرائها في شهر أكتوبر، وذلك على اعتبار أن هذا التاريخ سيسرع الدخول في تنفيذ وتفعيل الدستور الجديد، كما أن تنظيم الانتخابات في هذا الموعد سيجعل الأحزاب السياسية تدخل غمار الانتخابات وهي متساوية الحظوظ بالإضافة إلى أن تدبير الملفات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية يقتضي الانتقال إلى برلمان وحكومة قادرين على مواكبة المرحلة، وهذا لن يتأتى إلا إذا تم تنظيم انتخابات في أكتوبر مما سيجعل المغرب يدخل مباشرة في تفعيل الدستور الجديد، في حين أن تأخيرها إلى اجل آخر سيجعل الدستور الجديد في حكم الجمود إذ سيحكم عليه بالبقاء "في الثلاجة" على حد قول لأحد القياديين الحزبيين. ويعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية من أشد المعارضين لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر، إذ اعتبر قادتها أن هذا التاريخ متسرعا، وتطالب بالتريث وتأجيل الانتخابات وذلك حتى يتسنى للأحزاب عقد مؤتمرات استثنائية و تهيئ نفسها وإعداد وجوه جديدة تقدمها في الاستحقاقات القادمة وتعزيز السلوك الايجابي في التعامل مع السياسة، وعدم تكرار تجربة استحقاقات 2007، التي تميزت بالعزوف ونفور المواطن من الشأن السياسي. مصادر أخرى ترى أن تأخير الانتخابات، سيسمح للمفسدين بتجديد أنفسهم وتطوير أساليبهم للعودة إلى المؤسسة التشريعية، وسيكون المغرب قد ضيع بذلك كل الآمال المعقودة ،من طرف المواطن، على الدستور الجديد.
