الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر والراضي وبنكيران مع التأجيل

علم أن محمد المعتصم سيلتقي بزعماء الأحزاب السياسية أواسط الأسبوع الجاري من أجل تحديد الأجندة الانتخابات التي يقتضيها التعديل الدستوري.وأفادت مصادر عليمة أن بعض الأحزاب تدفع في اتجاه تأخير موعد اجراء الانتخابات، وهو ما يعني تأجيل تفعيل الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بنسبة تفوق 73 في المائة، خاصة وأن الدستور ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات. وتدفع بعض القوى السياسية في اتجاه أن لا تجري الانتخابات في 7 أكتوبر القادم مخافة أن يتراجع عدد مقاعدها في مجلس النواب الذي أصبح يمتلك سلطات واسعة في مجال التشريع.
واستبعدت ذات المصادر أن تتم الاستجابة لمطلب التأخير، لأن رغبة الشعب في التغيير لا يمكن توقيفها تلبية لرغبة حزب في التأخير.
ويقود الحملة نحو التأجيل كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بينما تدعو أحزاب الاستقلال والحركة والتجمع والاتحاد الدستوري إلى الإسراع في "أجرأة كل ما يحمله الدستور الجديد تجسيدا للقطيعة مع الماضي".