صرح المندوب الأردني الدائم في جامعة الدول العربية السفير "علي العايد" قائلا "إن الأمة العربية تواجه، في هذه المرحلة الدقيقة، تحديات كبيرة تمس حاضر أبنائها ومستقبل أجيالها"، مؤكداً ضرورة توظيف مختلف الإمكانيات ل"خدمة آمال وتطلعات الأمة العربية"، وهذا يعني أن القمة ستشهد برامج وأجندات قوية من جهة، ومن جهة أخرى من المنتظر أن يتم إتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية. الملفات والقضايا الرئيسية من بين الاجندات الهامة التي من المرتقب أن تتطرق لها القمة هو ملف الإرهاب باعتباره أخطر التهديدات والتحديات التي يواجهها العرب في هذه المرحلة، لا سيما مع وجود الجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية ، مما يشكّل تهديداً للقومية العربية، خاصة في ظل ارتكاب هذه الجماعات أبشع الجرائم باسم الإسلام. أما على مستوى القضايا السياسية فإن رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية، أكد على مجموعة من القضايا السياسية الرئيسة، مشدداً على ضرورة دعم استئناف مفاوضات السلام الجادة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والعمل على التصدي للانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار السفير الاردني لموقف بلاده حيال الملف السوري، قائلا أن "الحل الوحيد للوضع في سوريا هو الحل السياسي، الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ويوقف الدم، ويحقق الاستقرار ويحفظ وحدة الأراضي السورية ويسمح بعودة اللاجئين". أما بخصوص الملف اليمني، أكد "العايد" "مساندة الشرعية في اليمن، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية"، داعياً إلى "استكمال مسيرة الحوار اليمني ضمن المبادرة الخليجية"، التي قادتها المملكة العربية السعودية، ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. ولم يفوت الفرصة دون أن يشير إلى القضية الليبية حيث أكد على مساندة الأردن ل"الشرعية في ليبيا"، و"أهمية دعم الحوار بين جميع المكونات السياسية فيها"، و"الوقوف مع العراق في حربه ضد الإرهاب". مشاريع وقرارات استعرضت مؤسسة الجامعة العربية في بيان صحفي أهم مشاريع القرارات، التي ستُرفع إلى اجتماع وزراء الخارجية لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها العادية ال 28. وبحسب نص البيان فإن "أبرز مشاريع القرارات التي سيتم إعدادها، قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك تطورات الوضع في القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني". كما تشمل مشاريع القرارات "الصراع العربي- الإسرائيلي" ومستجداته، وتحديداً في ملفي "هضبة الجولان السورية المحتلة"، و"التضامن مع لبنان ودعمه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية". هذا وسيرفع اجتماع المندوبين الدائمين مشاريع قرارات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، تتعلق ب"تطورات الأزمة السورية"، و"أزمة اللجوء السوري"، و"تطورات الوضع في ليبيا"، و"الأوضاع في الجمهورية اليمنية"، و"دعم جمهورية الصومال الفيدرالية"، و"تدعيم السلام والتنمية في جمهورية السودان". ومن بين أهم الملفات نجد الملف الإيراني الذي يشغل حيزاً مهماً في مجمل مشاريع القرارات، وتحديداً ملفا "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، و"مشروع قرار يتعلق باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة". وترفع مشاريع القرارات هذه ستتضمن اتخاذ موقف عربي إزاء "انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، و"صيانة الأمن القومي العربي"، و"مكافحة الإرهاب"، و"اقتراح تنظيم قمة عربية- أوروبية بشكل دوري"، و"مشروع تطوير جامعة الدول العربية". وختاما نسجل بعض المواقف اتجاه هذه الاجندات العريضة ومشاريع القرارات الضخمة، فمن جهة نلاحظ أن القمم العربية السابقة تبنت العديد من القرارات لكنها تبقى حبيسة الرفوف، ومنها تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، والقضية السورية، والمواقف مع العراقوإيران وغيرها من الملفات الضخمة، بحيث لا تعود هذه القرارات بأية نتيجة تذكر، مما يجعل هذه القمة مجرد لقاء عاد لا فائدة منه. ويبقى القادة العرب كما يقول المثل "كالأيتام في مأدبة اللئام"، يلتزمون فقط بقتل شعوبهم وجعلها ترضخ لسياسيات القمع والتخلف والتجهيل، أما وأن يتفقوا على برامج تنموية بشكل جماعي فيه نوع من روح التعاون والتكامل، فذلك مستبعد بالمرة، ولعل أهم دليل على ذلك هو الواقع التي تعيشه هذه الامة دون تحريك ساكن. سواء على المستوى الداخلي للدول بحيث لا تنصت لشعوبها ولإرادة مواطنيها، ولا على المستوى الخارجي فكل الامم تتفق وتنسق فيما بينها باستثناء هذه الامة التي لا يتجاوز مجهودها ما هو شفوي.
