الجزيرة رويترز الدوحة أون مغاربية بدأت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بحضور 16 زعيما عربيا ما بين ملك ورئيس بالاضافة الى دبلوماسيين وسياسيين ، ومن المتوقع أن تركز على الصراع في سوريا وعلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وعلم مراسل الجزيرة أن الزعماء العرب سيبحثون خلال القمة بلورة تحرك جديد على الساحة الدولية لوقف نزف الدم في سوريا. كما علم المراسل أن الزعماء سيبحثون أيضا تشكيل لجنة وزارية عربية للتواصل مع الولاياتالمتحدة والقوى الدولية لإحياء عملية السلام في المنطقة، فضلا عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقال موفد الجزيرة إلى القمة وليد العمري إن ستة قادة عرب -بينهم رئيسا الجزائر والعراق- سيغيبون عن القمة، في حين وصل إلى الدوحة بالفعل عدد من القادة العرب وممثلوهم، ومن بينهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المستقيل أحمد معاذ الخطيب الذي سيرأس وفد سوريا في القمة، بعد أن كان وزراء الخارجية العرب قد قرروا منح مقعد سوريا للائتلاف. وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قال إن الرئيس السوري بشار الأسد "ليس له مكان في سوريا المستقبل". وشدد -في مقابلة مع الجزيرة- على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يضمن انتقال السلطة ووحدة التراب السوري ويحفظ نسيج الشعب السوري. تفاؤل وقد عبّر وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني عن تفاؤله فيما يخص النتائج المتوقعة من قمة الدوحة. وقال العثماني -في مقابلة مع الجزيرة- إن القمم العربية بدأت في المرحلة الأخيرة تؤدي أدوارا متقدمة على الأرض مثل ما حدث في الملف السوري، لكنه أشار إلى أن هناك ملفات تتجاوز قدرة الجامعة العربية وصلاحياتها. ومن جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي عرضت على وزراء خارجية الدول العربية قد أقرت. وتوقع أن توافق القمة العربية على هذه المشاريع بالكامل. وصول الخطيب وقد وصل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المستقيل أحمد معاذ الخطيب إلى الدوحة ليرأس وفد سوريا في القمة العربية. ومن المقرر أن يلقي الخطيب كلمة في القمة باسم الشعب السوري. ويرأس الخطيب وفدا من ثمانية أعضاء بينهم سهير الأتاسي وغسان هيتو رئيس الحكومة المؤقتة. هذا وقال الخطيب إنه سيمارس مهامه رئيساً للائتلاف حتى تبت الهيئة العامة في أمر استقالته. وأكد الخطيب -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- أن شغل الائتلاف لمقعد سوريا في الجامعة العربية "يعد خطوة على طريق استعادة حقوق الشعب السوري المغتصبة منذ خمسين عاما". وكشف الخطيب أنه سيتقدم إلى القمة العربية بمطالب محددة لإنهاء معاناة الشعب السوري الذي قال إنه بحاجة إلى دعم غير محدود ماليا وعسكريا وسياسيا وإنسانيا وإغاثيا. قرارات وفي هذه الأثناء، قالت مصادر في القمة العربية إن القمة ستدعو إلى قرار دولي ملزم بوقف القتال في سوريا، وتفعيل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك مشروع صندوق القدس، فضلا عن قرارات تتعلق بهيكلة الجامعة العربية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتناقش القمة الرابعة والعشرون -التي تعقد تحت عنوان "الأمة العربية.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل"، وستختم غدا الأربعاء- ثلاثة ملفات كبرى هي سوريا وفلسطين وإصلاح الجامعة العربية. وقال موفد الجزيرة وليد العمري إن من المنتظر أن يدعو البيان الختامي للقمة مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في سوريا، ورعاية حوار وطني بشأن ترتيبات نقل السلطة، ومطالبة نظام الرئيس بشار الأسد باحترام رغبة الشعب السوري في التغيير، مع الدعوة إلى الشروع في إعمار سوريا. وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال موفد الجزيرة إن هناك تفاؤلا لافتا لدى الوفد الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس بنتائج القمة على صعيد الدعم السياسي والمالي المنتظر. ويفترض -وفقا لموفد الجزيرة- أن يدعو البيان الختامي إلى تنفيذ قرارات القمم السابقة المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية، ويشمل هذا حمل القضية إلى مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى. سياسيا أيضا، ينتظر أن يدعو البيان للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما تشمل القرارات المنتظرة تفعيل شبكة الأمان المالي التي وعدت بها قمة بغداد الماضية، ومشروع صندوق القدس. وفي هذا السياق تحديدا، أشار وليد العمري إلى توقعات فلسطينية بأن تأتي كلمة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على موضوع صندوق القدس الذي قد تُرصد له مبالغ مهمة لتعزيز صمود المقدسيين ومواجهة حملة تهديد المدينةالمحتلة. وفي ما يخص تفعيل آليات التكامل الاقتصادي، يُتوقع أن يدعو بيان قمة الدوحة إلى دعم اقتصادات الدول العربية التي شهدت تغييرات سياسية عقب ما يعرف بثورات الربيع العربي. وقال موفد الجزيرة إن البيان الختامي المرتقب يتضمن أيضا دعوة للدول العربية للمساهمة في تنمية السودان بمناسبة مؤتمر الدول المانحة الخاص بهذا البلد العربي.
