حل السيد عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، مساء اليوم الاثنين بالكويت العاصمة، حيث سيمثل الملك محمد السادس في الدورة العادية الخامسة والعشرين للقمة العربية التي تستضيفها دولة الكويت غدا الثلاثاء. ووجد السيد ابن كيران في استقباله، بمطار الكويت الدولي، عددا من المسؤولين الكويتيين يتقدمهم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة الكويتية. وكان وزراء الخارجية العرب قد انكبوا أمس الأحد في اجتماعهم التحضيري على إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها ال25 ومشروع إعلان الكويت والبيان الختامي في صورته النهائية تمهيدا لرفعها الى القادة العرب غدا الثلاثاء. وناقش الوزراء عدة مشاريع قرارات تتعلق بالعديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الازمة السورية وما يترتب عليها من معاناة انسانية للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الاوسط إضافة الى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. وبحث الوزراء كذلك مشاريع قرارات تتعلق بالأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة اضافة الى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. كما ناقشوا قضايا مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية العرب بنودا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال24 التي عقدت بالدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية إضافة الى تقرير مرحلي بشأن الاعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015. وبحث المجتمعون أيضا بندا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة الى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.