على خلفية اتفاقية "تأمين المحصول" التي وقعتها كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية من جهة، وشركة "ساهام" للتأمين التي يَملكها حفيظ العلمي وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، راسل البرلماني الاتحادي أحمد مهدي مزواري رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران يُسائله عن مدى قانونية الصفقة. وقال مزواري في نص السؤال الشفوي حصلت أندلس بريس على نسخة منه: "تزامنا مع إعلان الحكومة استراتيجيتها الوطنية لمحاربة الفساد في الأنفاس الأخير من نهاية ولايتها يتم عقد هذه الاتفاقية العير المقبولة من الناحية السياسية والأخلاقية والتي لا تنسيجم مع الحراك المجتمعي ودستور 2011." وتابع البرلماني موّجها سؤاله لرئيس الحكومة "لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة ما هي المعايير الموضوعية التي اعتمدت لإسناد هذا التأمين لوزير في حكومتكم".