الرميد يقاضي موقعا الكترونيا لهذا السبب

قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ما وصفها ب"الإدعاءات" التي نشرها الموقع الإلكتروني

وورد في بلاغ لوزارة العدل،أنه “تبعا لما أورده الموقع الإلكتروني "بديل" في خبر تحت عنوان: "الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام"، فإن وزارة العدل والحريات تؤكد أن ما جاء في الخبر المذكور مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مضيفا أن ما ورد فيه يأتي في سياق “مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير"