الوزير الرميد يقاضي موقعا إلكترونيا بسبب "التشكيك في تعويضاته"

قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ما وصفها ب"الإدعاءات" التي نشرها الموقع الإلكتروني (بديل).
وورد في بلاغ لوزارة العدل، توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، أنه "تبعا لما أورده الموقع الإلكتروني "بديل" في خبر تحت عنوان: "الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام"، فإن وزارة العدل والحريات تؤكد أن ما جاء في الخبر المذكور مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مضيفا أن ما ورد فيه يأتي في سياق "مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير".
وكان "بديل" قد ذكر أنه تروج أخبار وسط القضاة عن حصول وزير العدل والحريات على عشرات الملايين من المال العام، تلقاها كتعويضات عن تنقله بين محاكم المملكة وفي العالم، سواء في إطار ما يسمى بمشروع إصلاح العدالة أو في إطار مهمة أخرى وزارية، أو لها علاقة بتمثيل المغرب في مهمة رسمية.
وزعم الموقع أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم، مشيرا، نسبة إلى مصادر لم يسمها، إلى أن الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة، وهو ما وصفته الوزارة ب"الأكاذيب".