تجري مفاوضات حادة وسرية حاليا بين شركة "نورول" التركية ووزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة، تتمحور كلها في اتجاه التمديد للشركة التركية في الآجال القانونية التي يتضمنها دفتر تحملات مشروع الطريق السيار لآسفي، والتي تحدد تاريخ 24 مارس 2015 آخر أجل للتسليم النهائي وفتحها في وجه حركة المسافرين. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن هذه المفاوضات تأتي بعد ان اعترف "أوغور دوغان" الرئيس المدير العام لشركة "نورول" التركية بأن أشغال الطريق السيار الذي تنجزه شركته لن تنتهي إلا في أواخر سنة 2015، علما أن العقد الذي يجمع الشركة التركية بشركة الطرق السيارة بالمغرب، ينص على تاريخ 24 مارس 2015 موعدا نهائيا للتسليم، وهو ما يعرض الشركة التركية لبنود غرامات التأخير كما هي منصوص عليها في العقد.