بعدما تناولت بعض وكالات الأنباء،ادعائات تعرض سبعة من السجناء نزلاء السجن المحلي بالعيون من تعذيب وسوء معاملة،بادرت وزارة العدل والحريات فور إشعارها بالواقعة،إلى فتح قضائي في الموضوع لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وقد أسفر البحث المجرى بخصوص مااا ذكر على أن بعض نزلاء المؤسسة السجنية،لجأو إلى إثارة الفوضى لمنع الموظفين من تفتيش غرفهم وحجز هواتف نقالة كانت بحوزتهم و أن أحدهم تعمد إيذاء نفسه عمدا مستعملا في ذلك كأسا قام بكسرها، ورشق بشظاياها الحراس أثناء تدخلهم لحفظ النظام داخل المؤسسة. مما أدى إلى إصابتهم بجروح، وقد تأكدت هذه الحقائق من خلال تصريحات السجناء المعنيين بالأمر والشهود والمعاينات وما تضمنه شريط الأحداث المسجل بالصوت والصورة من طرف كاميرات المراقبة. وتبعا لذلك قررت هذه النيابة العامة حفظ المسطرة في شقها المتعلق بادعاء التعذيب وسوء المعاملة مع إحالة الملف على سيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الجنح المنسوبة للسجناء