تنديد حقوقي ب"إهمال" المسؤولين للطالب المزياني حتى الموت

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"الإهمال" الذي ووجهت به مطالب، الطالب اليساري المعتقل مصطفى المزياني، الذي توفي أمس بفاس، بعد إضراب لا محدود عن الطعام استمر 72 يوما، من طرف المسؤولين، مشيرة إلى أنها نبهت في العديد من المرات إلى خطورة وضعيته وضرورة تحرك المسؤولين لمعالجة الملف والاستجابة لمطالبه.
وحملت الجمعية الحقوقية في بيان لها، كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب العام لإدارة السجون، التي كان عليها فتح الحوار معه والاستجابة لمطالب المزياني، في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، وهو ما أدى إلى استفحال حالته الصحية، ووصوله إلى أوضاع كارثية استدعت نقله إلى العناية المركزة.
وأكدت أن "ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، وأن القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات، وللمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات".
وأشارت إلى أن مطالب وتحركات عدد من المكونات المجتمعية لم تلق آذانا صاغية، وكأن حياة الإنسان لا تساوي شيئا عند الدولة المغربية، التي تدعي انخراطها في حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، حسب تعبيرها.