نشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرا تقدم فيه أدلة جديدة على جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية ارتكبها النظام السوري،داعية إلى "عمل دولي يوقف العنف المتصاعد ضد المدنيين". ويتهم التقرير الذي يحمل اسم "انتقام قاتل" السلطات السورية باتباع سياسة انتقام ممن يدعمون المعارضة وترهيب المدنيين. وقالت مستشارة المنظمة دوناتيلا وفيرا إن هذه الأدلة المثيرة للقلق بشأن سلسلة منظمة من الانتهاكات تبرز الحاجة لعمل دولي حاسم لمواجهة موجة الهجمات المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية من جانب القوات الحكومية والشبيحة، دون عقاب. وعلى الرغم من أنها لم تحصل على تصريح حكومي، فإن المنظمة زارت 23 مدينة وقرية في محافظتي حلب وإدلب ما بين أبريل ومايو الماضيين بما في ذلك مناطق تعرضت لهجمات من جانب الجيش السوري أثناء التفاوض مع مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي انان بشأن وقف اطلاق النار. وأكدت روفيرا على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ اجراءات ملموسة لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه. وأشار التقرير إلى وجود أسر في جميع المناطق التي تمت زيارتها تعرض بعض أفرادها للاختطاف على يد جنود من الجيش. كما أضرم العسكريون والشبيحة النار في المنازل والممتلكات، وعذبوا المعتقلين بشكل منهجي، وهو ما يودي في بعض الأحيان بحياتهم. وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة. وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وفقا لبيانات الأممالمتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف العام الماضي.