في إتصال هاتفي لشبكة أندلس الإخبارية، مع محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أكد أنه لا أمل في ان تحارب الحكومة الحالية الفساد والمفسدين وهو الشعار الذي اوصلها للحكم، على أكتاف الحراك الإجتماعي وشباب 20 فبراير الذين تلاحقهم الإعتقالات كرسالة شكر من بنكيران وحكومته. وبخصوص ما راج حول تعيين وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الخلفي، لكاتب عام سبق وأن إستفاد من المغادرة الطوعية، إعتبره رئيس الشبكة أكبر دليل على فشل تجربة المغادرة الطوعية، مؤكدا ان وزارة الإتصال تزخر بأطر يمكنها تحمل المسؤولية، الشيء الذي إعتبره هدرا للمال العام،بحيث أن الكاتب العام المعين مثلا، سيستفيد من المال العام مرتين، وهو تكريس للمحسوبية والزبونية في التعيينات، والتي قالت الحكومة الحالية أنها جاءت لمحاربتها على حد قوله. كما تحدث عن الأموال التي تقتطع من أموال جمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين، من أجل تغطية مصاريف الصندوق الأسود، فإعتبره لم يعد مقبولا، وأن الشبكة المغربية لحماية المال العام، تطالب رئيس الحكومة بالكشف عن تعويضات مستشاريه الحقيقية، وأنه من المفروض أن دستور 2011 جاء للقطع مع هذه السياسات الإنتهازية.