ذكرت مصادر مطلعة أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يبحث عن مخرج قانوني لوضعية الكاتب العام لوزارته بعدما رفض الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، التأشير على قرار تعيينه في المنصب لكونه استفاد من المغادرة الطوعية وحصل على تعويضات مالية، لذلك القانون يمنعه من الاستفادة من الوظيفة العمومية مرة أخرى. و تابعت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا ، أن الخلفي يتجه نحو الاحتفاظ بالكاتب العام ومنحه تعويضات علىى حساب الصندوق الأسود المخصص لأداء تعويضات أعضاء ديوان رئيس الحكومة، على غرار مدير ديوانه سعد لوديي، القيادي بحركة التوحيد ولإصلاح الذي يتقاضى أجرته من ديوان بنكيران.