ما زالت تداعيات اتهام وزراء بحكومة بنكيران بدفع أموال من أجل الحصول على حقائب وزارية، متواصلة لدى الرأي العام والجمعيات المدنية المهتمة بمكافحة الرشوة وحماية المال العام . و وفق صحيفة "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد طلب عبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، "ترانسبارانسي المغرب" من رئيس الحكومة الإسراع بفتح تحقيق في موضوع اتهام وزراء بحكومته بدفع مبالغ مالية للحصول على مناصب وزارية بحكومته، كما طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمطلب نفسه لتنوير الرأي العام، والكشف عن حقيقة هذه الاتهامات.