الشبكة المغربية لحماية المال العام تحذر من ضغوطات لوبيات الفساد حول الإصلاح الضريبي

حذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام من أن ترضخ توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي والتي تعقد بالصخيرات يومي 29 و 30 ابريل، والتي ساهم في إعداد تصوراتها أحد مكاتب الدراسات، الى ضغوطات بعض اللوبيات التي تسعى الى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها.
وعبرت الشبكة في رسالة حصلت " شبكة أندلس الإخبارdة" على نسخة منها، عن تخوفها من الضغط على الاجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة، وبمعنى أدق أن يتم إعداد أنظمة جبائية على المقاس لبعض القطاعات التي استفادت لعدة سنوات من الامتيازات الضريبية.
وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام الحكومة بالانفتاح على كافة فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وذكرت الشبكة الحكومة بمطلب سابق بضرورة إنشاء مجلس اعلى للضريبة تكون مهمته وضع أسس العدالة الضريبية.
وطالبت الشبكة التي يرأسها محمد المسكاوي بالتنصيص على تجريم الغش الضريبي عكس ما يتم العمل به الان من خلال حالة العود، وحذف ما يعرف بالإعفاء من غرامات الغش الضريبي بعد مرور عدة سنوات التي يستفيد منها البعض والتي تصل لملايير الدراهم في بعض الحالات وهو الاجراء الذي لا يطبق على الملزمين البسطاء خاصة الذين يقتطع لهم من المنبع.
وطالبت الشبكة بتفعيل مقتضيات فصل الاختصاص ما بين المحاسبين العموميين والأمرين بالصرف تكريسا لمبدأ استقلالية المحاسب العمومي عن القرار السياسي وخضوعه لمؤسسة الخازن العام.
ودعت الشبكة الى اعتماد هيئة مستقلة للتقييم السنوي لسياسات الدولة المالية بجميع أصنافها وتقديم كل التقارير التفصيلية للبرلمان وللرأي العام الوطني، تجسيدا لمبدأ السلطة المطلقة لممثلي الشعب في مراقبة المال العام من خلال الترخيص المسبق والمراقبة على التنفيذ.