قالت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، إن "الوقت قد حان، لتعديل بعض مواد مدونة الأسرة، بعد عشر سنوات من صدورها. أكدت الحقاوي، أن ذلك يتأتى من خلال إطلاق تفكير جماعي ونقاش عمومي واسع بمشاركة كل الفاعلين والمختصين في المجال، من أجل إيجاد مداخل منصفة وفعالة وبلورة توصيات عملية تحاول الإجابة على الاشكاليات المطروحة، وأيضا مواكبة التغيرات المجتمعية والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وانسجاما مع روح ومنطوق الدستور". واعتبرت حقاوي، في حديث لصحيفة (العاصمة) نشرته في عددها اليوم السبت، أنه وبعد مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الاسرة ،"يمكن القول أنه تم تحقيق مكتسبات محسوبة في اتجاه تكريس المساواة وحماية الحقوق الانسانية الأساسية للنساء، والتي يمكن أن نلمسها في تقاسم المسؤولية بين الأزواج في تدبير شؤون الأسرة، من خلال مؤشرات عديدة منها مؤشر تقلص نسبة الزواج المبكر". وأكدت الوزيرة أن المدونة جاءت لحماية حقوق النساء والرجال والأطفال، ولم تغلب إطلاقا مصلحة طرف على آخر، في إشارة منها الى بعض الاصوات التي تردد بأن المدونة جاءت لحماية حقوق النساء فقط، وأنه يتعين بالتالي أخذ الحيطة والحذر من الزواج .