تطرح قضية اعتقال الصحفي و مدير موقع "لكم.كوم" علي أنوزلا، على خلفية نشره لفيديو تنظيم "القاعدة"، من جديد في المغرب مشكلا حقوقيا سيكون له ما بعده، و العلاقة الجدلية القائمة بين الصحفي و رجل السلطة، و تُطرح عدة أسئلة محورية، فأين تبدأ حرية الصحفي في المغرب و أين تنتهي؟ و هل من حق الصحفي نشر أي مادة إخبارية بغض النظر عن محتواها؟ من جهة أخرى ألا يعتبر نشر مثل هذه الفيديوهات، أو اي مواد إخبارية أخرى مثلها تنبيها للدولة و للمواطن، بالخطر المحدق ممن يخططون للكيد لها و لأمنها؟ يرى الحقوقي المغربي محمد حقيقي في حديث "لشبكة اندلس الإخبارية"، أن ما قام به أنوزلا لا يخرج عن إطار الحق في المعلومة، و كصحفي فهو يتعامل مع مادة إعلامية توفرت له، و لم يعمل على صناعتها، ما دامت متوفرة لأي شخص يلج إلى الانترنت، مضيفا أن من الناحية الحقوقية لا يجب طرح سؤال "هل من حقه نشره أو لا ؟"، لأن لا أحد يجب أن يفرض نفسه وصيا على حقوق الناس، لأن هذا هو مبدأ الثقافة الحقوقية التي يجب أن تنتشر داخل المجتمع، حسب تعبيره. و اعتبر حقيقي ان نشر شريط فيديو كهذا، امر مهم لأن فيه تنويرا للرأي العام بما يحيط بالبلد من خطر كي يكون الجميع متأهبا و عارفا بما يحاك ضده و ضد وطنه، و شدد على أن السلطات الامنية هي من يجب عليها العمل على حجب مثل هذه الفيديوهات على الانترنت، إذا رأت أن في بثها ما قد يعتبر مسّا بالدولة أو بمصالحها. و أضاف المتحدث أن على الدولة أن تتخلى عن المقاربة الأمنية القديمة التي مازالت تنتهجها في التعاطي مع جلّ القضايا، و العمل عوض ذلك ان تشرك المواطن العادي، بتحسيسه بأهميته و دوره في الحفاظ على أمن الوطن، عندما يشعر أنه جزء منه و يستشعر أن أمنه من أمن بلاده، فهو من سكون دائما مستعدّا للدفاع عنه، و رفض أي خطر يهدده، اما ما دامت الدولة مستمرة في فرض وصايتها على مواطنيها، فهذا يجعلها دائمة الخوف من أن يطلعوا على تهديدات مثل التي بثتها "القاعدة"، و هذا وضع غير سوي، يقول الحقوقي. يذكر أن النيابة العامة في المغرب أمرت الثلاثاء 17 شتنبر بايقاف مسؤول موقع "لكم" الالكتروني على إثر نشر رابط شريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية" في المغرب، لبحث الموضوع معه. وجاء في بيان لوكيل العام للملك في الرباط صادر الثلاثاء أنه "على إثر نشر الموقع الإلكتروني "لكم" شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن الموقع الالكتروني المذكور، قصد البحث معه حول الموضوع".
